تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالدَّلَالَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ : " وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَالتَّرَاجُعُ يَكُونُ فِي خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ دُونَ الْأَعْيَانِ ، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَيُؤَكِّدُهُ ، رِوَايَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالسَّقْيِ وَالرَّعْيِ " وَرُوِيَ : " وَالْفُحُولِ " وَلِأَنَّهُ مِلْكٌ لَوِ انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَجَبَتْ زَكَاتُهُ ، فَجَازَ إِذَا اشْتَرَكَا فِيهِ أَنْ تَجِبَ زَكَاتُهُ لِوُجُودِ النِّصَابِ كَمَا أَنَّ كُلَّ مَالٍ سَقَطَتْ عَنْهُ الزَّكَاةُ لَا لِنُقْصَانِ النِّصَابِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ بِوُجُودِ النِّصَابِ ، كَمَالِ الذِّمِّيِّ وَالْمُكَاتَبِ ، وَلِأَنَّ إِيجَابَ الزَّكَاةِ يَفْتَقِرُ إِلَى مَالِكٍ وَمَمْلُوكٍ ، فَلَمَّا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَإِنِ افْتَرَقَ الْمِلْكُ اقْتَضَى أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ وَإِنِ افْتَرَقَ الْمُلَّاكُ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ : " وَإِذَا لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَا شَيْءَ فِيهَا " فَهُوَ دَلِيلُنَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : " الرَّجُلِ " فَأَدْخَلَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ الدَّاخِلَةَ لِلْجِنْسِ أَوْ لِلْمَعْهُودِ ، فَلَمْ يَصِحَّ حَمْلُهَا عَلَى الْمَعْهُودِ لِفَقْدِهِ ، فَكَانَتْ مَحْمُولَةً عَلَى الْجِنْسِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : وَإِذَا لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةَ الرِّجَالِ أَرْبَعِينَ فَلَا شَيْءَ فِيهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : " لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ " فَهَذَا حَدِيثٌ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي " غَرِيبِ الْحَدِيثِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، وَلِقَوْمِهِ : " مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، عَلَى الْبَيْعَةِ شَاةٌ وَالْيَتِيمَةُ لِصَاحِبِهَا ، وَفِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِنَاقَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ الْأَقْيَالَ : مُلُوكٌ بِالْيَمَنِ دُونَ الْمَلِكِ الْأَعْظَمِ ، وَالْعَبَاهِلَةِ : الَّذِينَ قَدْ أُقِرُّوا عَلَى مُلْكِهِمْ لَا يُزَالُونَ عَنْهُ ، وَالْبَيْعَةُ : أَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ ، وَالْيَتِيمَةُ : الزَّائِدَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ حَتَّى تَبْلُغَ الْفَرِيضَةُ الْأُخْرَى ، وَالسُّيُوبُ : الرِّكَازُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَا أَرَاهُ أُخِذَ إِلَّا مِنَ السَّيْبِ وَهُوَ الْعَطِيَّةُ ، وَالْخِلَاطُ : الشَّرِكَةُ فِي الْمَوَاشِي ، وَالْوِرَاطُ : الْخَدِيعَةُ وَالْغِشُّ ، وَالشَّنْقُ : مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ ، وَالشَّغَارُ : عَقْدُ النِّكَاحِ الْخَالِي مِنَ الصَّدَاقِ ، فَهَذَا تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ " لَا خِلَاطَ " دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَكَرُوا ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ نَفْسِ الْخُلْطَةِ ، وَلَيْسَ لِلزَّكَاةِ ذِكْرٌ ، وَالْخُلْطَةُ جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقٍ ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا خُلْطَةُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَاقِعَةُ عَلَى صِفَاتٍ حَظَرَهَا الشَّرْعُ ، وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الْمُنْفَرِدِ فَالْمَعْنَى فِيهِ عَدَمُ النِّصَابِ ، وَأَمَّا جَمْعُهُمْ بَيْنَ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ ، فَالْمَعْنَى فِيهِ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّنَا نَعْتَبِرُ النِّصَابَ مِنْ حِينِ الْخُلْطَةِ لَا فِيمَا قَبْلُ ، وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى السَّرِقَةِ فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُضَمَّ بَعْضُ سَرِقَاتِهِ إِلَى بَعْضٍ لَمْ تُضَمَّ سَرِقَةُ غَيْرِهِ إِلَى سَرِقَتِهِ ، وَلَمَّا ضُمَّ بَعْضُ مَالِهِ إِلَى بَعْضٍ ضُمَّ مَالُ غَيْرِهِ إِلَيْهِ .

فَصْلٌ : وَأَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ بِأَنْ قَالَ : إِذَا كَانَا خَلِيطَيْنِ فِي أَرْبَعِينَ وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرُونَ هل تجب الزكاة فَهُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِالزَّكَاةِ كَالْمُكَاتَبِ وَالذِّمِّيِّ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ الْخُلْطَةُ مُوجِبَةً

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ١١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ١١٠٢