ومنها : أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح ؟ وقالت : إنه خطبني معاوية وأبو جهم فقال : ( أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ) وروي : ( لا يضع عصاه عن عاتقه ) ، فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك، وهذا يؤذيك بالضرب . وكان هذا نصحاً لها، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب . وفي معني هذا نصح الرجل فيمن يعامله، ومن يوكله ويوصي إليه، ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم إليه . وأمثال ذلك . وإذا كان هذا في مصلحة خاصة، فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين : من الأمراء والحكام والشهود والعمال : أهل الديوان وغيرهم ؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة، الدين النصيحة ) قالوا : لمن يا رسول اللّه ؟ قال : ( للّه ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم ) . وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشوري : أَمِّرْ فلانا وفلانا، فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة – وهم أفضل الأمة – أمراً جعله مانعاً له من تعيينه .

وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة : مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيي بن سعيد : سألت مالكا والثوري والليث بن سعد – أظنه – والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا : بين أمره . وقال بعضهم لأحمد بن حنبل : إنه يثقل على أن أقول فلان كذا، وفلان كذا . فقال : إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟ !