كأنه قيل: أفعل إن شاء الله. يريد: أن مجموع الشرط، والجزاء، واجب، فلا يحسن نصب ما بعده بالواو، والفاء، وإنما ذلك في غير الواجب، ألا ترى أن النصب في: (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) محمول على الشذوذ في قوله تعالى: (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) (1) وكان النصب في (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) شاذا، ولم يكن شاذا في (وَيَعْلَمُ)، لأن هاهنا، إتباعا لما قبله مع الحاصل في (فَيَغْفِرُ)، وربما يضعف الشيء لعلة واحدة، ويقوى إذا انضمت إلى تلك الواحدة ضميمة أخرى. كيف وعهدك الآن قريب من باب: ما لا ينصرف، حيث لم يمنع السبب الواحد الصرف، حتى ينضم إليه الثاني. فقوله: (وَيَعْلَمُ) (2) بعد قوله: (أَوْ يُوبِقْهُنَ) (3)، منصوب نصبا مستحسنا، لشيئين: الإتباع، وكونه بعد الشرط، والجزاء. وإن أشبه الواجب، فإنه ليس بواجب محض (4). ألا ترى أن الثاني موقوف على الأول، وكأنه إلى الواجب أقرب، لأنه قال (5): ولحاقهما، يعني الخفيفة، والثقيلة، في الجزاء قليل. وهو كما قال. وإنما زدنا، هاهنا، في شرح هذا الفصل، لأنه لم يذكر الوقف في غير هذا الموضع، من هذا الكتاب. ومثل قولهم: بكر، [قول الشاعر]:
27 ـ أذاقتهم الحرب أنفاسها ... وقد تكره الحرب بعد السّلم (6)
ف (السّلم) ليس ك (الجلد)، لأن قوله (الجلدا) قد تحركت الدال بما تستحقه من الحركة، فلا يتصور فيه النقل. وإنما هو إتباع، ولم يتحرك الميم [13 / أ] في (السّلم) فكان منقولا إلى اللام.
وهذا النقل لا يجيء في المنصوب (7). لا تقول: رأيت البكر. قال: لأن قولك: رأيت البكر، في
(1) 2: سورة البقرة 284. قال سيبويه: وبلغنا أن بعضهم قرأ: (يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) بالنصب.
الكتاب 3: 90، ورويت القراءة بالنصب عن: ابن عباس، والأعرج، وأبي العالية. وعاصم الجحدري، وأبي حيوة، وهي عند البصريين على إضمار (أن). إعراب القرآن ـ للنحاس 1: 304، وتفسير القرطبي 3: 424، والبحر المحيط 2: 360.
(2) 42: سورة الشورى 35.
قرأ العامة بنصب (يعلم)، ورفعه: نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، والأعرج، وشيبة، وزيد بن علي. تفسير الطبري 25: 22، والسبعة 581، والحجة ـ لابن خالويه 319، وحجة القراءات 643، وإعراب القرآن ـ للنحاس 3: 63، والكشف ـ للقيسي 2: 251، والتيسير ـ لأبي عمرو الداني 195، وتفسير التبيان ـ للطوسي 9: 164، ومجمع البيان 9: 31، وتفسير القرطبي 16: 34، والنشر 2: 367، والبحر المحيط 7: 521، وإتحاف الفضلاء 383.
(3) 42: سورة الشورى 34.
(4) يعني: أن مجيء (يعلم) بعد تمام الشرط، والجزاء، جعله شبيها بالجزاء، وليس بجزاء محض، مما سهل ذلك رفعه على الاستئناف، ونصبه بالفاء، أو الواو نصبا مستحسنا بإضمار (أن) قبله، والتقدير: وأن يعلم، أي: وليعلم. ينظر: الكتاب 3: 89، ومجمع البيان 9: 31، 32، وتفسير القرطبي 16: 33، 34.
(5) أي: سيبويه، وقد ذكر الشارح كلامه بالمعنى، ونصه: (ومن مواضعها (أي: مواضع النون الخفيفة، والثقيلة) الأفعال غير الواجبة .... فإن شئت أقحمت النون، وإن شئت تركت). الكتاب 3: 513.
(6) البيت من المتقارب، للأعشى، في: ديوانه 39، ودقائق التصريف 100، واللسان (س ل م) 12: 292.
(7) الوقف على المنصوب المحلى ب (آل)، الساكن ما قبل آخره: مسألة خلافية بين الكوفيين، والبصريين.
ذهب فيها الكوفيون إلى جواز أن يقال في الوقف: رأيت البكر، بفتح الكاف في حالة النصب وذهب