تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحيح الصريح، في نحو: (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ) (1).

فأما قوله تعالى: (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ) (2)، وقوله تعالى [129 / ا]: (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) (6) (3)، بالرفع، والجزم: فالرفع في الأول، على أنه صفة للولي. والجزم: جواب الدعاء.

لأن المعنى: إن تهب لي وليا، يرثني. وأما الرفع في قوله: (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) فإن الفعل في موضع النصب، على الحال؛ أي: لا تمنن مستكثرا، وهو قراءة السبعة.

وأما الحسن، فإنه يجزم (4): (تَسْتَكْثِرُ) وله وجهان: الأول: أن تكون جواب النهي، فجزم؛ لأن النهي قائم مقام الشرط. والوجه الثاني: أن (تَسْتَكْثِرُ)، كأنه وقف عليه؛ لأنه من الفواصل، فوّفق بينه، وبين قوله: (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) (7) (5)، فيما بعد (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (5) (6)، فيما قبل ذلك، والله أعلم.

باب التّعجب

التّعجب يكون بلفظين: أحدهما: ما أفعله، والثاني: أفعل به.

فالأول: قولك: ما أحسن زيدا. وقد اختلف الناس في (ما) هذه. فذهب سيبويه (7) إلى أنّ (ما) هاهنا: نكرة. ومعناه: شيء. وهو مرفوع بالابتداء. وما بعده، جملة في موضع خبره. وذهب أبو الحسن (8) إلى أنّ (ما) هاهنا، بمعنى (الذي) موصول، و (أحسن) صلته. وخبره مضمر. تقديره: الذي أحسن زيدا، موجود. ولم يستعمل إظهاره، كما لم يستعمل خبر المبتدأ الواقع، بعد (لو لا) في قولهم: لو لا زيد لهلك عمرو.

وهذا الذي ذكره، ليس بصحيح؛ لأن (ما) إذا كانت موصولة، كانت معرفة. والتعجب إنما يكون في شيء مستبدع منكور، لا من شيء قد عرف، ووجد. واللائق به: شيء أحسن زيدا، وما يقوم مقامه (شيء).

[فإن قلت]: هذا التقدير، لا يستتب (9) لكم في جميع الأشياء. ألا ترى أنا نقول: ما أعظم الله، ولو قدرناه تقدير: شيء أعظم الله، كان كفرا.

[الجواب]: قولنا: ما أعظم الله، وما أحسن زيدا، وغير ذلك؛ إنما هو تقدير. وفي الحقيقة، هذا (الشيء) هو هو، أو صفة فيه. لأنا إذا قلنا: ما أحسن زيدا، فالتعجب من كمال حسنه. وإذا قلت: ما أعظم الله، فالتعجب من كمال عظمته، وقدرته، على معنى أنّ هذا [129 / ب] الكمال،

(1) 7: سورة الأعراف 186.

(2) 19: سورة مريم 5، 6.

(3) 74: سورة المدثر 6.

(4) وكذلك جزم ابن أبي عبلة. مختصر في شواذ القرآن 164، ومجمع البيان 10: 383، وإتحاف الفضلاء 427.

(5) 74: سورة المدثر 7.

(6) 74: سورة المدثر 5.

(7) الكتاب: 1: 72.

(8) الأصول 1: 115، 116، وابن يعيش 7: 149.

(9) أي لا يستقيم.

شرح اللّمع في النحو · الصفحة ٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللّمع في النحوص ٣٠١