تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزعم الخليل: أن (لن) أصله (لا أن) فحذفت الهمزة، حذفا، وكانت الألف ساكنة، والنون ساكنة، فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين، فبقي (لن).

قال سيبويه: قلت له: إذا كان أصله (لا أن) فلم جاز: زيدا لن أضرب، على تقدير: لن أضرب زيدا، ولم لا يجوز: أريد زيدا أن تضرب، على تقدير: أريد أن تضرب زيدا يعني: أنّ (لن) لو كان أصله (لا أن) لم يجز أن يتقدم عليه ما في [124 / ا] صلته، كما لم يجز ذلك في (أن). وقال المحتج (1) عن الخليل: يجوز ذلك، في (لن) وإن لم يجز، في (أن) لأن التركيب يحدث أشياء، لم تكن قبل التركيب.

ألا ترى: أنّ (لو) تدخل على الفعل، وهي لامتناع الشيء، لامتناع غيره، فإذا ركبتها مع (لا) فهي لامتناع الشيء، لوجود غيره، وتدخل على الاسم، دون الفعل، كقولك: لو لا زيد لهلك عمرو.

[وأما كي]: فهي على ضربين:

[الأول]: أن تنصب الفعل، بنفسها، كقولك: جئتك: كي تقوم. قال الله تعالى: (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) (2). ف (كي) هاهنا، هي الناصبة، لدخول اللام عليها.

[الثاني]: أن يكون (كي) حرفا من حروف الجر، كقولهم: كيمه؛ كما تقول: عمه، ولمه (3).

[وأما إذن]: فهي تعمل بشرائط:

[الأولى]: أن تكون جوابا.

[الثانية]: أن تكون في ابتداء كلامك.

[الثالثة]: أن يكون ما بعدها مستقبلا.

[الرابعة]: أن يكون ما بعدها، معتمدا عليها. وذلك قولك، في جواب قائل: آتيك، إذن أكرمك. (فإذن) جواب: آتيك. وهو في ابتداء كلامك. و (أكرمك) مستقبل، وهو معتمد على (إذن). و (إذن) هذه تلغى إذا بطلت إحدى هذه الشرائط. وذلك، قوله تعالى: (وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً) (76) (4).

ونظير هذا (أظن، وبابها). وذلك، لأنها، إذا تقدمت المفعولين، أعملت؛ كقولك: ظننت زيدا قائما. وإذا توسطت، أو تأخرت ألغيت، كقولك: زيد، أظن، قائم، وزيد قائم، أظن.

فكذلك، هاهنا، تقول: زيد، إذن، يقوم. وزيد يقوم، إذن.

وقال قوم: إنّ (إذن) أصله (إذ أن) (5) فحذفت الهمزة، حذفا، فقيل: اذن. وإن: هي الناصبة

(1) الكتاب 5: 3 وعنى ب (المحتج): من ذهب مذهب الخليل في تركيب (لن) وهو من الذين ذهبوا هذا المذهب.

(2) 57: سورة الحديد 23.

(3) الكتاب: 3: 6.

(4) 17: سورة الإسراء 76.

(5) المغني 1: 20.

شرح اللّمع في النحو · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللّمع في النحوص ٢٩٠