تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن سبيل الله، والمسجد الحرام. كما قال: (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (1)، فهو معطوف على المجرور ب (عن). وصد: مبتدأ. وكفر به: عطف عليه. وكذا: (إخراج أهله).

والخبر الأكبر عند الله.

والوجهان اللذان ذكرهما أبو زكريا (2)، لا يصح واحد منها، لأنه إذا قال: وصد عن سبيل الله كبير، وكفر به كبير، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فقد زعم أن بعض خلال الكفر أكبر من الكفر نفسه، والأمر بخلاف هذا. وإذا قال: قتال فيه كبير، وصد، وكفر، ثم قال: (وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ،) فقد زعم أن هذا أكبر [110 / أ] من القتال، الذي هو كفر. والقتال عينه، ليس بكفر. فإذن صح قولنا.

[أما قوله]:

277 ـ ... ... فما بك، والأيّام، من عجب (3)

فضرورة. وهو على إضمار الجار، أي: وبالأيام. [قال الشاعر]:

278 ـ أكل امرئ تحسبين امرءا ... ونار توقد، بالليل، نارا (4)

أي: وكلّ نار، فأضمر. فليس في البيت لهم حجة. وحمله (5) قول عمر بن أبي ربيعة:

279 ـ قلت، إذ أقبلت، وزهر ... ... (6)

على الضرورة، وأنه كان حقه أن يقول: إذ أقبلت هي وزهر، فإن كان هذا ضرورة، فقوله تعالى: (ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا) (7)، ليس بضرورة. و (لا) لا تعمل شيئا، لمجيئه بعد الواو. وزهر: جمع زهراء، كحمراء، وحمر.

باب النكرة والمعرفة

[قال أبو الفتح]: فالنكرة: ما لم تخصّ الواحد، من جنسه، نحو: رجل، وغلام. وتعرّف النكرة ب (اللام)، و (ربّ) نحو: الرجل، و: رب رجل، ورب غلام. يعني أن قولك: رجل، نكرة، لأنك تقول: الرجل، فتقبل اللام. وزيد: ليس بنكرة، لأنك لا تقول: الزيد. وكذلك أنواع المعارف. ولأنك تقول: رجل، فتحكم بتنكيره، لأنك لو قلت: ربّ رجل، صلح، وجاز. وقوله:

(1) 48: سورة الفتح 25.

(2) يعني: الفراء.

(3) البيت من البسيط، وتمامه:

فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا ... فاذهب فما بك، والأيام من عجب

وهو بلا نسبة في: الكتاب 2: 383، والتحصيل 337، والجمل 1: 244، والإنصاف 2: 464، وابن يعيش 3: 78، والخزانة 5: 123، 124، 125، 126، 128، 129، 131.

(4) سبق ذكره رقم (227).

(5) أي: أبو الفتح.

(6) البيت من الخفيف، وتمامه:

قلت، إذ أقبلت، وزهر تهادى ... كنعاج الملا تعسفن رملا

وهو، في: ديوانه 498، واللمع في العربية 183.

(7) 6: سورة الأنعام 148.

شرح اللّمع في النحو · الصفحة ٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللّمع في النحوص ٢٦٤