التقدير: بل اتخذ مما يخلق بنات. فيكون خبرا، لا جحدا وتفريعا، فيؤدي إلى الكفر. وقول العرب: إنها لأبل أم شاء. معناه: بل أهي شاء. فالمبتدأ مضمر. وشاء: الخبر. و (أم) في البيت الذي أنشده منقطع، لأن قبلها (هل) وبعدها الجملة، قال علقمة بن عبدة:
273 ـ هل ما علمت وما استودعت مكتوم ... أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم ...
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته ... إثر الأحبة، يوم البين مشكوم (1)
ومعناه: بل هل كبير بكى. فاعرفه.
وإما (إمّا) مكسورة مكررة، فقد قيل: هي ليست من حروف العطف، لأن حروف العطف تأتي بعد المعطوف عليه، كقولك: قام زيد، وعمرو. وأنت تقول: قام إما زيد، وإما عمرو. ولأنك، لا تدخل حرف العطف على مثله، وقد أدخلت الواو على (إما) فليست من حروف العطف. وفي الجملة أنّ (إما) للشك، ك (أو) إلا أن (أو) يدركك الشك فيه، في آخر الكلام، إذا قلت: قام زيد أو عمرو. لو لم تذكر: (أو) عمرو، كان الكلام يقينا. وفي (إما) تبتدئ شاكا، لأنك تقول: قام إما زيد، وإما عمرو.
وأمّا (حتى) فقد تقدم في بابه.
وزعم قوم أنّ (ليس) يعطف بها، [قال الشاعر]:
274 ـ وإذا جوزيت قرضا، فاجزه ... إنّما يجزي الفتى، ليس الجمل (2)
ف (الجمل) رفع، عطف على (الفتى). وهذا من هذا القائل خطأ. لأن (ليس) في هذا على بابه. والخبر مضمر. أي: ليس الجمل الذي يجزيه، [108 / أ] فحذف الخبر. فاعرفه.
وبعد، فإن القائل، إذا قال: جاءني زيد، وعمرو، فالمعطوف عندنا، لا يعمل فيه عامل مقدر، وإنما يكون إعرابه على سبيل التبعية، لما قبله. ويخالفنا في ذلك بعض البصريين. ويقول: إنا إذا قلنا: جاءني زيد، وعمرو، ورأيت زيدا، وعمرا، ومررت بزيد، وعمرو، لم يخل التقدير فيه من أن يكون: جاءني زيد، وجاءني عمرو. ورأيت زيدا، ورأيت عمرا. أو يكون التقدير فيه أن (الواو) هي العاملة. فلا تكون (الواو) عاملة، لأن (الواو) لا ترفع مرة، وتنصب أخرى، وتجر ثالثة. فثبت أن التقدير: جاءني زيد، وجاءني عمرو، إلا أنه استغني عن ذكر جاءني، ثانيا، لدلالة الأولى عليه. فإنما يجيزون العطف على الأول، إذا أمكن إظهار العامل، لأنه هو العامل، لا شيء آخر، فلا يجيزون: ما زيد قائما، ولا عمرو ذاهبا، لأنه لا يجوز: ما زيد قائما، ولا ما عمرو ذاهبا. وكذلك لا يجيزون: ليس زيد، ولا عمرو ذاهبا، لأنه لا يجوز: ليس زيد قائما، ولا ليس عمرو ذاهبا.
(1) البيتان من البسيط، لعلقمة الفحل، في: ديوانه 50، والمفضليات 397، والخزانة 11: 286، 288، 289، 290، 293، 294.
(2) البيت من الرمل، للبيد بن ربيعة، العامري، في: ديوانه 141، والكتاب 2: 333، والخزانة 9: 296، 297، 300، 11: 190، 191.