تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الثامن]: مررت بالرجل الحسن وجهه.

[التاسع]: مررت بالرجل الحسن الوجه.

[العاشر]: مررت بالرجل الحسن الوجه. على البدل. هذه المسائل الثلاث: الأخيرة بالألف واللام. والسبع الباقية بغيرهما.

[والثالث]: من وجوه الإضافة التي ليست بمحضة: إضافة (أفعل) إلى ما هو بعض منه.

تقول: زيد أفضل القوم. ف (زيد) بعض القوم، لكن فضله يزيد على فضل القوم. و (أفعل) هذه تستعمل على ثلاثة أوجه:

[أحدها]: أن تستعمل مع (من). تقول: زيد أفقه من عمرو.

[الثاني]: أن تستعمل مضافا، كقولك: زيد أفقه القوم.

[الثالث]: أن تستعمل مع الألف، واللام. فأما إذا استعمل مع (من) فإنه لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث. لأنك، إذا قلت: زيد أفقه من عمرو، فمعناه: يزيد فقهه على فقه عمرو. فلما تضمن المصدر، والمصدر: لا يثنى، ولا يجمع، فكذا هذا. وإذا كان معه (من) لم يلزم أن يكون ما بعد (من) من جنس ما قبله، بل يجوز أن يكون من جنسه، ومن غير جنسه. تقول: زيد أفضل من القوم، وزيد أفضل من الفرس، والياقوت أفضل من الحجارة.

[وأما] أن يكون مضافا، ففيه وجهان: التثنية، والجمع، والإفراد. وقد جاء في التنزيل: (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ) (1). ولم يجمع، بل أفرد. وإذا كان كذلك، فاعتراض من اعترض على ثعلب، في قوله: فاخترنا أفصحهنّ، أنه لو قال: فصحاهن، لكان أفصح: ساقط لأنه قال: (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ) فأفرد. ولم يجمع. فثبت أن الإفراد مع الإضافة، أحسن من: التثنية، والجمع، والتأنيث [94 / أ]. لكنه لو اعترض عليه في إجازته: زرّه، بالأوجه الثلاثة، لكان على موضعه، لأنه، لا يجوز إلا الضم في: زرّه، لأنه، كأنه قال: زروا. فهذا النوع يلزم أن يكون بعض ما أضيف إليه. فتقول: زيد أفضل القوم. ولا تقول: أفضل الحمير، لأنه، ليس منها. فعلى هذا، تقول: زيد أفضل الأخوة، ولا تقول: أفضل إخوته. لأنك، لما قلت: أفضل إخوته، أخرجته منهم، بدلالة قولك: من إخوته؟. فتقول: بكر، وخالد، وفضل، ولا تقول: زيد. ولو قال: من الإخوة؟: عددت فيهم زيدا.

[وأما]: أن يكون (أفعل) مستعملا بالألف، واللام. كقولك: زيد الأفضل. فيجوز فيه: التثنية، والجمع. فتقول: زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون. وهند الفضلى والهندان الفضليان، والهندات الفضل. فأفعل هذه لا تستعمل معها (من) لاستغنائها بالألف واللام الموجب للتعريف عن التخصيص ب (من).

[قال الشاعر]:

(1) 2: سورة البقرة 96.

شرح اللّمع في النحو · الصفحة ٢٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللّمع في النحوص ٢٣٣