تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى: (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ) (1). وقال: (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) (2). ف (من) [86 / أ] زائدة. ألا ترى رفع (غير) بالحمل على الموضع. ولا يجوز زيادة (من) في الإثبات، عندنا. ويجيزه الأخفش، وذلك في نحو قوله: (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) (3). هو، عند الأخفش: واسألوا الله فضله. وعندنا: وأسألوا الله شيئا من فضله. فأما قوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ) (4) فإن (من) الأولى: لابتداء الغاية، أي ابتداء النزول من هذا المكان. وقوله: (من جبال): بدل منه، أو تبيين، أو زائدة، عند الأخفش (5). وقوله: (من برد): تبيين من جبال. أي: من جبال من برد، كما تقول: خاتم حديد، وخاتم من حديد. أو تكون زائدة، على قول الأخفش. أي: فيها برد. يرتفع برد بالظرف، لجري الظرف على النكرة، وصفا.

ويجوز أن تكون، عند سيبويه: فيها شيء من برد، فحذف شيئا. [قال الشاعر]:

215 ـ لو قلت: ما في قومها، لم تيثم ... يفضلها في حسب، وميسم (6)

أي: ما في قومها أحد يفضلها. فأما [قول الشاعر]:

216 ـ هاجرتي، يا ابنة آل سعد ... أأن حلبت لقحة للورد ...

جهلت من عنانه الممتد (7)

ف (من) عند الأخفش: زائدة. أي: جهلت عنانه. وعند سيبويه: أنّ (جهل) يؤول إلى معنى النفي، وكأنه، قال: ما علمت من عنانه. والشيء يحمل على النفي في المعنى. ألا ترى أنهم قالوا: قل رجل يقول ذاك إلا زيد. فرفعوا (زيدا) لأن معنى: قل رجل يقول ذاك: ما يقول رجل ذاك. وقالوا: قلما سرت حتى أدخلها. فنصبوا (أدخلها) لأن قوله: قلما سرت، معناه: تقليل السير، ونفيه. فهو بمنزلة قولهم: ما سرت حتى أدخلها. وقالوا: (شرّ أهرّ ذا ناب) (8). فرفعوا (شرا) بالابتداء، لأن معناه: ما شر أهر ذا ناب. إنما كان في تقدير: ما شر، لأن (شرا) نكرة.

والنكرة لا يبتدأ به إلا إذا كان نفيا. فأما قول [الشاعر]:

217 ـ لبسن الفرند الخسروانيّ، فوقه ... مشاعر، من خزّ العراق المفوّف (9)

فقدره أبو علي تقديرين: أحدهما، على مذهب سيبويه، والآخر: على مذهب الأخفش.

فعند سيبويه، تقديره: فوقه المفوف من خز العراق. والمفوف يكون من الحرير، دون الخز. وقد

(1) 35: سورة فاطر 3.

(2) 7: سورة الأعراف 59.

(3) 4: سورة النساء 32.

(4) 24: سورة النور 43.

(5) تفسير القرطبي 12: 289، إذ ذهب الأخفش إلى أنها: زائدة في الموضعين.

(6) من الرجز، سبق ذكره رقم (147).

(7) من الرجز، لم أهتد إلى قائله.

(8) مجمع الأمثال 1: 370 رقم (1994)، والكتاب 1: 329.

(9) سبق ذكره رقم (58).

شرح اللّمع في النحو · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللّمع في النحوص ٢١٩