وعزة ممطول غريمها، معنّى. فأعمل الأول دون الثاني، فلا يكون (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) (1)، محمولا على الأقرب إليه. قال: ولو كان غريمها مرفوعا ب (معنّى) دون (ممطول) لكان في (ممطول) ضمير، هو ل (غريمها) وقد جرى (ممطول) على (عزة) وهو ل (غريمها) فوجب أن يبرز الضمير. لأن اسم الفاعل، أو المفعول، إذا جرى على غير من هو له، وجب إبراز الضمير الذي فيه، كقولك: هند زيد ضاربته هي. لا بد من ذكر هي: لأنّ (ضاربته) خبر لزيد، وهو فعل لهند.
فقد جرى على غير من هو له. فكذا، هاهنا، عزة: مبتدأ. وممطول: يرتفع، لأنه خبره، وهو لغريمها. فوجب أن لا يجوز إلا بإظهار الضمير. وإذا لم يظهر الضمير، علم أنّ غريمها: مرتفع به، وليس فيه ضمير. فإعمال الأول أولى، لأنه أسبق، ولا يؤدي هذا إلى هذا الذي ذكرناه عنه. فإنما [قلنا] في جواب ذلك: إنّ هذا الكلام لا يصح من الكسائي، لأنه لا يقول بإبراز الضمير، في [مثل هذا] وإن ألزمناه غير الكسائي، [بقوله]: إنّ عزة: مبتدأ. وغريمها: مبتدأ ثان. وممطول معنّى: خبران مقدمان. والتقدير: وعزة غريمها ممطول معنّى. وإذا احتمل هذا، لم يكن معارضا، لما ذكرنا. ويجوز أن يحتج بالمصراع الأول، في هذا البيت على إعمال الأقرب، فيقال: إنه نصب غريمه ب (وفّى)، ولو نصبه ب (قضى) لقال: فوفاه غريمه. ومثل هذا، قوله تعالى: (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) (2) فنصب (قطرا) ب (أفرغ) ولم ينصبه ب (أتوني) ولو نصبه ب (آتوني) لقاء: أفرغه.
وإن ادّعى أنّ الهاء مضمر في أفرغ، فالحمل على الظاهر أوجه. وذلك، لانه إذا نصب (قطرا) ب (آتوني) وحذف الهاء من (أفرغ) فقد صار إلى شيئين يخالفان الحقيقة: [81 / أ] أحدهما: الحذف. والآخر: الفصل بين العامل والمعمول. ونحن إذا حملنا (قطرا) على (أفرغ) نضمر ل (آتوني) على شريطة التفسير، ولم نصر إلى شيئين، كما صار هو إليه. فقولنا: إنه يحمل على الأقرب إليه، أولى. فقوله: (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا):) محمول على قوله: (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)، أي: فسّقوهم. لأنه جملة مركبة من مبتدأ وخبر. والواو فيه: واو الاستئناف، وليس بواو الحال. فهو كالواو في قوله: (وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) (3). ألا ترى أن قوله: (وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ) ليس بمعطوف على قوله: (يَخْتِمْ) (4)، لقوله: (وَيُحِقُّ الْحَقَّ). ولو كان محمولا على قوله: (يَخْتِمْ) لقال: (ويحقّ) بالكسر. فعلم بطلان ذا. وإن المستثنى في الآية، بمنزلته في قولهم: القوم إخوتك إلا زيدا.
[فإن قلت]: فإنّ قوله: (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ):) جملة في موضع الحال من المتقدم.
والتقدير: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فاسقين. وإذا كان هكذا لم يكن الاستثناء منه، لأنه ليس بكلام مقصود، وإنما حال من المتقدم، يجري مجرى الفضلة في الكلام وإنما المقصود، في الآية
(1) 3: سورة آل عمران 89.
(2) 18: سورة الكهف 96.
(3) 42: سورة الشورى 24.
(4) 42: سورة الشورى 24.