تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفتية: رفع، خبر: أول ما. والتقدير: الحرب أول أحواله فتية، على قولهم: شعر شاعر، وموت مائت.

باب التمييز

[قال أبو الفتح]: والتمييز: تخليص الأجناس، بعضها من بعض. ولفظ التمييز: اسم نكرة، يأتي بعد الكلام التام، يراد به الجنس.

[قلت]: شرط التمييز: أن يكون مفسّرا لمبهم، وأن يكون نكرة، وأن يصلح فيه إظهار (من) معه. وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون بعد تمام الكلام. والآخر: أن يكون بعد تمام الاسم. ومعنى قولي: بعد تمام الكلام: أن يكون الفعل أخذ فاعله. وهذا، أيضا، على ضربين: أحدهما: أن يكون الاسم المنصوب على التمييز يصلح أن يكون فاعلا في اللفظ، والمعنى. كقولك: طاب زيد نفسا. ألا ترى أنك، لو قلت: طابت نفس زيد، جاز. وإنما نصب قولك: نفسا، على التمييز، تشبيها بالمفعول به، لأنك، لما نقلت الفعل، وهو: طاب عن الفاعل، وهو: النفس، إلى ما هو بسبب منه، وهو: زيد، فقلت: طاب زيد، لم يمكنك رفع نفس. لأن الفعل أخذ فاعله، فنصب (نفس) على التمييز، لما جاء بعد الفعل والفاعل، مجيء المفعول بعدهما. والثاني: أن يكون المنصوب على التمييز فاعلا في المعنى دون اللفظ. كقوله: (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً.) وامتلأ الحوض ماءا. ألا ترى أن الماء هو الشاغل للحوض، والشيب [76 / أ] هو المعمّم للرأس. ولو قيل: امتلأ الماء. واشتعل الشيب، لم يصلح. فالتمييز: تفسير للمبهم. وهو: نكرة يصلح معه (من). وإذا كان كذلك، فقوله تعالى: (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) (1)، لا يجوز أن يكون انتصاب (نفسه) على التمييز، لأنه معرفة. وقد ذكرنا أنه ينبغي أن يكون نكرة. فإذن، انتصاب (نفسه) في الآية، ليس على التمييز، وإنما هو بنزع الخافض. والتقدير: إلا من سفه في نفسه، فحذف (في). أو يكون (سفه) بمعنى: سفّه. أو يكون (سفه) محمولا على نظيره، وهو: جهل. فالتمييز: نكرة يصلح معه (من).

فقولهم: أنت طالق ثلاثا، لا يكون انتصابه على التمييز، لأنك، لو قلت: أنت طالق الثلاث، جاز.

فالتمييز لا يكون معرفة. ولأنك، لو قلت: أنت طالق من ثلاث، لم يكن له معنى. فلما لم يحسن في ثلاث (من) وجاز تعريفه، ثبت أن انتصابه لا على التمييز ولكن على الظرف، على تقدير: أنت طالق ثلاث مرات. أو على المصدر، على تقدير: أنت طالق ثلاث طلقات.

فالتمييز: نكرة بمنزلة الحال. فكما أن الحال تكون نكرة، فكذا التمييز. وقولهم: القوم فيهم الجمّاء الغفير. وأرسلها العراك. ومررت به وحده. يكون الألف واللام فيه زيادة، ليست للتعريف، كما زادوها في (الآن) و (الذي). وأرسلها العراك: مصدر، في تقدير: أرسلها تعترك العراك. ف (تعترك) هو الحال، لا (العراك) وإنما (العراك) مصدر. والمصدر يجوز أن يكون معرفة، ونكرة.

(1) الكتاب: 1/ 375.

شرح اللّمع في النحو · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللّمع في النحوص ٢٠٠