(كان) لا يوجب التنقل، و (صار) يوجب التنقل. تقول: صار زيد [غنيا] (1) ولم يكن قبل ذلك بهذه الصفة. فمما جاء من ذلك، قوله تعالى: (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) (2) أي: من صار الآن في المهد. ولم يريدوا أن يخبروا بشيء كان قد مضى، لأنه ليس بموضع التعجب، إذ كل أحد كان صبيا في المهد، فلا يجوز أن يكون لما مضى. و «قال الشاعر]:
100 ـ والرّأس قد كان له شكير (3)
أي: صار. ألا ترى أنه لا يقال: قد كان فيما مضى شكير، لأن الشكير، إنما يظهر في الحال دون ما مضى، فصح هذا. [والقسم الآخر]: أن تكون كان زائدة [45 / أ] خروجها كسقوطها.
وأنشد في ذلك:
101 ـ ... ... على كان المسوّمة العراب (4)
أي: على المسومة. و (كان) هذه، لا تعمل شيئا، لأنها زائدة. وإذا كان كذلك فقول محمد بن يزيد في قوله تعالى: (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) (5): أن (كان) زائدة، ليس بالمتجه، لأنه نصب (فاحشة) ولو كان زائدة لم تعمل. [فإن قلت]: فقد أنشد:
102 ـ فكيف إذا مررت بدار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام (6)
وحكم بزيادة (كانوا) وقد أعملها في الاسم، وإن لم يكن قد أعملها في الخبر. [قلت]: إن الاسم مشبه بالفاعل. والفاعل كالجزء من الفعل على ما تقدم. ألا ترى أنهم قالوا: زيد ظننت قائم. فألغوا الفعل مع الفاعل، لما كان كالجزء منه: وكذا (كانوا) هاهنا، ألغي، وإن اتصل به الاسم. على أنّ الواو في (كانوا) يجوز أن يكون تأكيدا للضمير في الظرف، وهو: (لنا)، إذ هو صفة للمجرور، ويجوز أن يكون خبر (كانوا)، مقدما. والتقدير: وجيران كانوا لنا. ف (لنا): خبر مقدم. ولا ينوى به التأخير، لأنه في موضعه، فليس إعماله في الفاعل كإعماله في الخبر، فافهمه.
[قال أبو الفتح]: وأخبار (كان) وأخواتها كأخبار المبتدأ من المفرد، والجملة، والظرف.
تقول في المفرد: كان زيد قائما. وفي الجملة: كان زيد وجهه حسن. وفي الظرف: كان زيد في
(1) الأصل غير واضح.
(2) 19: سورة مريم 29.
(3) من الرجز. لم أهتد إلى قائله. وشكير الرأس: شعره. اللسان (شكر) 4: 426.
(4) البيت من الوافر، وصدره:
سراة بني بكر تسامى ... ...
وهو بلا نسبة في: ابن يعيش 7: 98، واللسان (كون) 13: 370، وشفاء العليل 1: 322، والخزانة 9: 207، 210، 10: 187.
(5) 4: سورة النساء 22. المقتضب 4: 117 (ه)، ومجمع البيان 3: 26.
(6) البيت من الوافر، للفرزدق، في ديوانه 2: 556، والكتاب 2: 153، والتحصيل 290، والمقتضب 4: 116، واللسان (كون) 2: 370، والخزانة 9: 217، 221، 222.
وبلا نسبة في: ابن عقيل 1: 289، والجمل 1: 409، والمغني 1: 287.