تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 960)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (1) -

(1) روى أبو داود في سننه: 3/ 273 باب في خيار المتبايعين كتاب البيوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله - والترمذي باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من أبواب البيوع، وقال: هذا حديث حسن تحفة الأحوذي: 4/ 452، والنسائي في سننه: 7/ 288 باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما كتاب البيوع، وأحمد في مسنده: 2/ 183 -

قال الجصاص: والاستقالة هو مسألته الإقالة، وهذا يدل من وجهين على نفي الخيار بعد وقوع العقد، أحدهما: أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه، والثاني: أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه فهذا يدل على نفي الخيار وصحة البيع - [أحكام القرآن: 2/ 256] -

قلت: وهذا الحديث حجة عليهم وليس لهم قال الترمذي: ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله - [تحفة الأحوذي: 4/ 453] -

أحكام القرآن للقشيري رسائل جامعية · الصفحة ٩٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام القرآن للقشيري رسائل جامعيةص ٩٦١