أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 799)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد تبناه، فلما نزلت: ﴿فَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ (1) زال عن تبنيه، ودُعي مولاه (2) - فأعلم الله عز وجل أن أزواج المتبنين لا يحرمن، وأن اللواتي يحرمن أزواج الأولاد للصلب، فأباح الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - تزوج زينب بنت جحش (3) حين طلقها زيد بن حارثة، وبقي الحكم في زوجات الأبناء للصلب، دخل الابن أو لم يدخل (4) * -
(1) [سورة الأحزاب: الآية 5]
(2) روى عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 280: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها أتحل لأبيه؟ قال هي: مرسلة، ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، قال: نرى ونتحدث والله أعلم: أنها نزلت في محمد - صلى الله عليه وسلم - لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزلت: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، وأنزلت: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾، ونزلت: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ - ورواه ابن جرير في تفسيره: 4/ 323، وابن أبي حاتم في تفسيره: 3/ 913 -
(3) زينب بنت جحش الأسدية، أم المؤمنين رضي اللع عنها، زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تزوجها سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة - رضي الله عنه -، أمها أميمة بنت عبد
المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نزلت بسببها آية الحجاب، توفيت في خلافة عمر سنة 20 هـ - [الاستيعاب: 4/ 313، الإصابة: 4/ 313] -
(4) قال ابن جرير: ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها - - فإن قال قائل: فما أنت قائل في حلائل الأبناء من الرضاع؟ فإن الله تعالى إنما حرم حلائل أبنائنا من أصلابنا، قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب سواء في التحريم، وإنما قال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ لأن معناه: وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم - [جامع البيان: 4/ 323] -
* لوحة: 85/أ -