أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 632)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال آخرون: المتعة للتي طُلقت ولم يفرض لها ولم يدخل بها، والتي فرض لها حسبها نصف الصداق الذي سُمي لها (1) - وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين، ويؤمر بها فيقال: متع إن * كنت من المتقين، متع إن كنت من المحسنين - وقول مالك - رضي الله عنه -: إنه لا يحكم لها، ويؤمر بها فيقال له ويرغب: متع إن كنت من المحسنين، متع إن كنت من المتقين (2) -
(1) وهذا يروى عن: ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم، ومجاهد -
انظر المراجع السابقة فيمن قال بأن لكل مطلقة متعة -
وهو قول الثوري، والشافعي، والظاهر من مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي -
الأم: 5/ 69، والإشراف لابن المنذر: 4/ 298، أحكام القرآن للطحاوي: 2/ 370، والناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 95، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 584، والمغني: 10/ 140 -
* لوحة: 57/ب -
(2) هذا يروى عن شريح على اختلاف عنه - عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 70، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 2/ 6، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 144 ما قالوا في الرجل يطلق ولم يدخل يجبر على المتعة، وابن جرير في تفسيره: 2/ 534، والطحاوي في أحكام القرآن: 2/ 368، والبيهقي في سننه: 7/ 257 -
وهذا مذهب مالك، والليث، وابن أبي ليلى، وأبي عبيد - المدونة: 2/ 238، وأحكام القرآن للطحاوي: - - - 2/ 370 النوادر والزيادات: 5/ 289، والإيضاح لمكي: 187، وتفسير القرطبي: 3/ 200 -