تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 575)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولنهيه إياهم عن السؤال عما لم يكن (1) -

والمخالطة ليست الشركة، أخص الأسماء بالشركة الشركة، وإن كان قد يجوز أن يقال للشريك خليط (2)،

(1) قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: 101]، وفي صحيح مسلم: 2/ 975 كتاب الحج حديث: 412: عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه -

(2) قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحداً، والفحل واحداً، والمراح واحداً، والدلو واحداً، فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك، قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة - [الموطأ: 1/ 222 الزكاة رقم: 25] -

وانظر حول هذه المسألة: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/ 637، وتفسير القرطبي: 15/ 179 -

أحكام القرآن للقشيري رسائل جامعية · الصفحة ٥٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام القرآن للقشيري رسائل جامعيةص ٥٧٦