أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1360)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال زيد بن أسلم: لا تَدَعُوهُمَا برحمة لهما من (1) إقامة الحد عليهما (2) -
وهذه الآية مخاطبة للإمام، ليس له إذا ثبت الحد عنده العفو عنه، ويجوز ذلك لسائر الرعية ترك رفعهما إلى الإمام، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لصفوان بن
أمية (3): ? فهلا قبل أن تأتينا به? (4) وقال لهَزَّال (5): ? هلا سترته بثوبك? (6) وقال في ماعز أيضا: ? هلا تركتموه? (7) يريد لعله يؤدي إلى ما يزيل الحد (8)، فالحاكم والإمام
(1) لوحة رقم [2/ 198] -
(2) لم أجده، وهو مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل -
(3) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، أبو وهب الجمحي، أحد سادات العرب، استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - منه سلاحه لما خرج إلى حنين، وأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من غنائمها حتى كان ذلك سببا في إسلامه، مات بمكة مقتل عثمان بن عفان، وقيل: غير ذلك - ينظر: طبقات ابن سعد (5/ 311) والإصابة (3/ 349) -
(4) أخرجه أحمد (3/ 401) والنسائي [4/ 329 كتاب قطع السارق، ما يكون حرزا وما لا يكون] والدارقطني [3/ 125 كتاب الحدود] والحاكم [4/ 422 كتاب الحدود] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه -
(5) هو: هزال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن الأسلمي، وهو الذي أشار على ماعز لما وقع على الجارية أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - - ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 478) والإصابة (6/ 420) -
(6) جزء من حديث أخرجه أحمد (5/ 216) وأبو داود [4/ 122 كتاب الحدود، باب في الستر على أهل الحدود] والنسائي في الكبرى [4/ 305 باب في الستر على الزاني] والحاكم [4/ 403 كتاب الحدود] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي [8/ 330 كتاب الحدود، باب ما جاء في الستر على أهل الحدود] -
(7) جزء من حديث أخرجه أحمد (5/ 216) وأبو داود [4419 كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك] والنسائي في الكبرى [4/ 305 كتاب الحدود، باب الستر على الزاني] والحاكم [4/ 404 كتاب الحدود] وقال: صحيح الإسناد، من حديث نعيم بن يزيد بن هزال، عن أبيه -
وأخرجه الترمذي [3/ 117 كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف] وحسنه، وابن حبان [10/ 287 كتاب الحدود، باب ذكر الخبر الدال على المقر بالزنا على نفسه - - ] والحاكم [4/ 404 كتاب الحدود] وقال: صحيح على شرط مسلم، من حديث أبي هريرة -
(8) وهذا التوجيه تبعا لما ذهب إليه المالكية في المشهور عنهم، من عدم صحة الرجوع عن الإقرار في الزنا، إلا أن يأتي بما يدفع عنه الحد، والجمهور على خلافه -
ويشكل على ما ذكره المؤلف ما جاء عند عبد الرزاق (5/ 540) وأحمد (5/ 216) والنسائي في الكبرى (4/ 305) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هلا تركتموه لعله يتوب؛ فيتوب الله عليه) ولذا قال الجصاص في أحكام القرآن (5/ 106) " وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (هلا تركتموه) يدل على جواز رجوعه عن إقراره"
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 106) وأحكام القرآن لابن العربي (4/ 346) وبداية المجتهد (2/ 329) والمغني (8/ 197) وشرح فتح القدير (5/ 205) ونهاية المحتاج (7/ 430) -