أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1249)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد لزم بشرط القدرة، وقد علمنا أن عائشة رضي الله عنها (1) كانت تقضي رمضان في شعبان (2)، وإنما كانت تؤخره إلى شهر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم أكثره، ليوافق صومها عن الفرض صومه التطوع به، وقد قال الله عز وجل: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (3) فجعل الأخر في باقي السنة إلى شهر رمضان، والله أعلم -
وقد يؤخر الإنسان الحج خمسين سنة بهذا الترخيص فيموت، فإن جازها (4)، قال الشافعي: فليس يأثم ولا حرج؛ لأنه له أن يؤخر، ويصير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول عمر - رضي الله عنه - لا فائدة فيه، ونعوذ بالله من أن نقول ذلك ومن كل ضلالة، وقد اتفقنا أن مؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لا يقضى عنه إن مات، وزُعم عنه: أن تارك الحج يُحج عنه من ماله وإن لم يوص به (5)، وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب مفرد (6) بما يغني عن الإطالة -
(1) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أم عبد الله، أحب زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه، قال فيها - عليه السلام -: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي الفقيهة الزاهدة المبرأة من فوق سبع سماوات، توفيت سنة 58 هـ - ينظر: طبقات ابن سعد (7/ 271) والإصابة (8/ 231) -
(2) أخرجه البخاري [385 كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان] ومسلم [2/ 660 كتاب الصوم] ولفظه: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم - -
(3) سورة البقرة (184) -
(4) الهاء في كلمة (جازها) غير واضحة تماما في الأصل، فيحتمل أن يكون قد ضرب عليها الناسخ، ويحتمل أنها مثبتة على نحو ما أتثبته هنا، والسياق يحتمل الأمرين -
(5) بل نص الشافعي ـ رحمه الله ـ على هذا في كتابه الأم (2/ 129) قال: " - - فمتى يكون فائتا؟ قلت: إذا مات قبل أن يؤديها، أو بلغ ما لا يقدر على أدائه من الإفناد، قال: فهل يقضى عنه؟ قلت: نعم " -
(6) لم ينص ـ رحمه الله ـ على اسم الكتاب وربما كان كتاب: الرد على الشافعي -