تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1069)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذلك قيل مبتدأ: ولا تقتلوا ذا العهد في عهده، فكان الكلام: ولا يقتل ذو العهد في عهده؛ لأنه لو قيل: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا بذي عهد في عهده، لأوجب الكلام أن ذي العهد ليس بكافر، وجعل هذا الرجل قوله: لا يقتل مؤمن بكافر حربي (1) - وكيف يجوز أن يقال: لا يقتل مؤمن بكافر حربي (2)، وقد أمر الله تبارك وتعالى بقتلهم، وحث عليه، وجعله من أفضل الأعمال، وأحبها إليه؟ فهل يجوز أن يتوهم متوهم أن الله أمر بقتلهم، فيحتاج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبين لنا أنه لا قود بيننا وبينهم؟ وإنما معنى الكلام: لا يقتل مؤمن بكافر أصلاً، ثم قيل بعد تمام الكلام: ولا ذو عهد في عهده، عطفاً على لا يقتل؛ لأن هذا الذي أضمر لو أظهر فقيل: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولو أفرد قيل: لا يقتل ذو عهد، ولم يكن قبله كلام لكان مستقيماً، وإنما قيل ذلك لما رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - القود بين المسلمين والكافرين، ولم يؤمن من جرأة من سفه حلمه على قتل أهل العهد، فاتبعهم بأن قال: ولا يقتل ذو العهد في عهده، فنهوا عن قتل ذي العهد من أهل * الذمة، وممن دخل بأمان؛ لأنهما جميعاً بالعهد في دارنا، فإن قيل: إن [أهل] (3)

(1) في الأصل: بكافر حر، والتصويب من: شرح معاني الاثار: 3/ 193، أحكام القرآن للجصاص: 1/ 201 -

(2) في الأصل: بكافر حرفي، والتصويب من المرجعين السابقين -

* لوحة: 131/أ -

(3) ليست في الأصل، وأضفتها لتمام المعنى -

أحكام القرآن للقشيري رسائل جامعية · الصفحة ١٠٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام القرآن للقشيري رسائل جامعيةص ١٠٧٠