أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1027)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعن ابن عباس كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم (1)، ولم يقل الذي قطع فيه (2)، فتعلقوا بذلك، ولا حجة لهم فيه؛ لأن من قطع في ثلاثة دراهم هو يقطع فيما زاد عليها، ولم يقل عنه - صلى الله عليه وسلم - لا تقطع اليد في أقل من هذا، فيكون ما دون العشرة ممنوعاً من القطع فيه *، وكانت الآية وظاهر القرآن يوجب قطع كل سارق لزمه الاسم، إلا من أجمعوا ألا يقطع، فإن قالوا: اليد محظورة إلا أن يجمعوا، قيل لهم: القطع بكتاب الله واجب إلا أن يجمعوا فنقف عند إجماعهم -
(1) روى أبو داود في سننه: 4/ 136 باب ما يقطع فيه السارق كتاب الحدود عن ابن عباس قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم، والنسائي في سننه: 8/ 457 الموضع السابق: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم عشرة دراهم، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 473 الموضع السابق، وأبو يعلى في مسنده: 2/ 456 كلاهما بلفظ نحو لفظ النسائي، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 163: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم، والطبراني في الكبير: 11/ 31، والدارقطني في سننه: 3/ 191، 192 الموضع السابق حديث: 322، 323، والحاكم في المستدرك: 4/ 420 كتاب الحدود وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: 8/ 257 الموضع السابق، كلهم بلفظ نحو لفظ النسائي -
(2) فيما ذكر المؤلف نظر، فقد سبق من رواية أبي داود والطحاوي: النص على أن قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم - وقد ذكر ابن حجر في الفتح: 12/ 125 أن في حديث ابن عباس اضطراباً، وذكر وجوه هذا الاضطراب في السند والمتن -
* لوحة: 124/أ -