وقال أبو الهذيل: إن كل متأول كان تأويله تشبيهاً لله بخلقه، وتجويراً له في فعله، وتكذيباً لخبره فهو كافر. وكل من أثبت شيئاً قديماً لا يقال له الله فهو كافر.

وقال بعض المتكلمين: إن كان ممن عرف الأصل وبنى عليه، وكان فيما هو من أوصاف الله فهو كافر، وإن لم يكن من هذا الباب ففاسق، إلا أن يكون ممن لم يعرف الأصل فهو مخطئ غير كافر.

وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضه للتأويل وفارق في ذلك فرق الأمة، إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد، والمخطئ فيه آثم عاص فاسق. وإنما الخلاف في تكفيره.

وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول عبيد الله عن داود الأصبهاني،

قال: وحكى قوم عنهما أنهما قالا ذلك في كل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من غيرهم.

وقال نحو هذا القول الجاحظ، وثمامة، في أن كثيراً من العامة والنساء و البله ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم، إذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال.

وقد نحا الغزالي من هذا المنحى في كتاب التفرقة.

وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم، أو شك.

قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص، والتوقيف أو شك فيه. والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر.