الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبينا - صلى الله عليه وسلم -، فأحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء، وأمر بقتله وصلبه، فطعن بالسكين، وصلب منكسا، ثم أنزل وأحرق بالنار.
وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته، وزالت عنها الأيدي استدارت، وحولته عن القبلة، فكان آية للجميع، وكبر الناس، وجاء كلب فولغ في دمه، فقال يحيى بن عمر: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ... وذكر حديثاً عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يلغ الكلب في دم مسلم.
وقال القاضي أبو عبد الله بن المرابط: من قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - هزم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه تنقص، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته، إذ هو على بصيرة من أمره، ويقين من عصمته.
وقال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: ما فيه نقص ـ قتل دون استتابة.
وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأذى أو نقص، معرضاً أو مصرحاً، ... وإن قلَّ ـ فقتله واجب.
فهذا الباب كله مما عده ا لعلماء سباً أو تنقصاً يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم، وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه ونبينٌه بعد.
وكذلك أقول حكم من غمصه أو عيَّره برعاية الغنم أو السهو أو النسيان أو السحر، أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه، أو أذى من عدوه، أو شدة من زمنه، أو بالميل إلى نسائه، فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل.
وقد مضى من مذاهب العلماء في ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
الفصل الثاني
في الحجة في إيجاب قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عابه
*فمن القرآن لعنُه تعالى لمؤذيه في الدنيا والآخرة، و قِرانُه تعالى أذاه بأذاه، ولا خلاف في قتل من سب الله، وأن اللعن إنما يستوجبه من هو كافر، وحكم الكافر القتل، فقال (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً) (الأحزاب: 57)].