تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-قال الطبري: ما كان الله ليُؤثِّم نبيَّه فيما أحل مثال فعله لمن قبله من الرسل، قال الله تعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا) (الأحزاب: 38+62)، أي من النبيين فيما أحل لهم، ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أعجبته، ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج، وما لا يليق به من مدِّ عينيه لما نُهِيَ عنه من زهرة الحياة الدنيا، ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء، فكيف سيد الأنبياء؟.

قال القشيري: وهذا إقدام عظيم من قائله، وقِلة معرفة بحق النبي - صلى الله عليه وسلم - وبفضله.

وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي بنت عمه، ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء

يحتجبن منه - صلى الله عليه وسلم -، وهو زوَّجها لزيد، وإنما جعل الله طلاق زيد لها، وتزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها، لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته، كما قال تعالى: (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (الأحزاب: 40). وقال: (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً) (الأحزاب: 37).

ونحوه لابن فورك.

وقال أبو الليث السمرقندي: فإن قيل: فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه و سلم لزيد بإمساكها؟ فهو أن الله أعلم نبيه أنها زوجته، فنهاه النبي صلى الله عليه و سلم عن طلاقها، إذ لم تكن بينهما ألفة، و أخفى في نفسه ما أعلمه الله به فلما طلقها زيد خشي قول الناس: يتزوج إمرأة ابنه، فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته، كما قال تعالى: (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً) (الأحزاب: 37)

وقد قيل: كان أمره لزيد بإمساكها قمعاً للشهوة، ورداً للنفس عن هواها. وهذا إذا جوزنا عليه أنه رآها فجأة واستحسنها. ومثل هذا لا نكرة فيه، لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه للحسن، ونظرة الفجاءة معفو عنها، ثم قمع نفسه عنها، وأمَر زيداً بإمساكها، وإنما تُنكر تلك الزيادات في القصة.

والتعويل والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين، وحكاه السمرقندي، وهو قول ابن عطاء، وصححه ... واستحسنه القاضي القشيري، وعليه عول أبو بكر بن فورك، وقال: إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير، قال: والنبي - صلى الله عليه وسلم - منزه عن استعمال النفاق في ذلك، وإظهار خلاف ما في نفسه، وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالى: ((مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً) (الأحزاب: 38)، ومن ظنَّ ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أخطأ

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى · الصفحة ٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىص ٣٣٦