العدو جذره. وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطييب قلوب المؤمنين من صحابته، وتأكيداً في تحببهم ومسرة نفوسهم، كقوله: لأحملنك على ابن الناقة. وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها: أهو الذي بعينه بياض.

وهذا كله صدق، لأن كلَّ جملٍ ابنُ ناقة، وكلَّ إنسانٍ بعينه بياض وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً.

هذا كله فيما بابه الخبر، فأما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الأمر والنهي في الأمور الدنيوية فلا يصح منه أيضاً، ولا يجوز عليه أن يأمر أحداً بشيء أو ينهي أحداً عن شيء وهو يبطن خلافه.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خيانة قلب.

فإن قلت: فما معنى إذاً قوله تعالى في قصة زيد رضي الله عنه: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ) (الأحزاب: 37)

فاعلم ـ أكرمك الله، ولا تَسْتَرِب في تنزيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الظاهر

وأن يأمر زيداً بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها، كما ذكر عن جماعة من المفسرين.

وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين ـ أن الله تعالى كان أعلم نبيَّه أن زينب رضي الله عنها ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ). وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج بعد تطليق زيد لها.

وروى نحوه عمرو بن فائد، عن الزهري، قال: نزل جبريل على النبي يُعْلِمُه أن الله يزوجه زينب بنت جحش، فذلك الذي أخفى في نفسه ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً) (الأحزاب 37)، أي لا بُد لك أن تتزوجها.

ويوضح هذا أن الله لم يُبْدِ من أمره معها غير زواجه لها، فدل أنه الذي أخفاه - صلى الله عليه وسلم - مما كان أعلمه به تعالى.

وقوله تعالى في القصة: (مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً) (الأحزاب: 38)

فدل أنه لم يكن عليه حرج في الأمر.