تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولعله حكى ما سمع.

وقد علل البزار حديثه ذلك، وقال: رواه ثابت عنه، ولم يتابع عليه، ورواه حميد عن أنس، قال: ... وأظن إنما سمعه من ثابت.

*قال القاضي أبو الفضل ـ وفقه الله: ولهذا، والله أعلم، لم يخرج أهل الصحيح حديث ثابت ولا حميد. والصحيح حديث عبد العزيز بن رفيع عن أنس رضي الله عنه الذي خرجه أهل الصحة وذكرناه، وليس فيه عن أنس قول شيء من ذلك من قبل نفسه إلا من حكايته عن المرتد النصراني، ولو كانت صحيحة لما كان فيها قدح ولا توهيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أوحي إليه، ولا جواز للنسيان والغلط عليه والتحريف فيما ... بلغه ولا طعن في نظم القرآن، وأنه من عند الله، إذ ليس فيه لو صح ـ أكثر من أن الكاتب قال له: عليم حكيم ـ وكتبه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: كذلك هو، فسبقه لسانه أو قلمه لكلمة أو كلمتين مما نزل على الرسول قبل إظهار الرسول لها، إذ كان ما تقدم مما أملاه الرسول يدل عليها ويقتضي وقوعها بقوة قدرة الكاتب على الكلام ومعرفته به، وجودة حسه وفطنته، كما يتفق ذلك للعارف إذا سمع البيت أن يسبق إلى قافيته، أومبتدأ الكلام الحسن إلى ما يتم به، ولا يتفق في جملة الكلام، كما لا يتفق ذلك في آية ولا سورة.

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: كل صواب إن صح، فقد يكون هذا فيما كان فيه من مقاطع الآي وجهان وقراءتان أنزلتا جميعاً على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأملى إحداها، وتوصل الكاتب بفطنته ومعرفته بمقتضى الكلام إلى الأخرى، فذكرها للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما قدمناه، فصوبها له النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أحكم الله من ذلك ما أحكم، ونسخ ما نسخ كما قد وجد ذلك في بعض مقاطع الآي، مثل قوله تعالى: (إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (المائدة: 118) و هذه قراءة الجمهور و قد قرأ جماعة: [فإنك أنت الغفور الحكيم]. وليست من المصحف.

وكذلك كلمات جاءت على وجهين في غير المقاطع، قرأ بهما جميعاً الجمهور، وثبتنا في المصحف، مثل: َانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا) (البقرة 259) و (نَنْشُرُهَا) و (يقتضي الحق) و (يَقُصُّ الْحَقَّ) (الأنعام 57

وكل هذا لا يوجب ريناً، و لا ينسب للنبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ غلطة ولا وهماً.

وقد قيل: إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس غير القرآن، فيصف الله ويسميه في ذلك كيف يشاء.

الفصل السابع

حاله - صلى الله عليه وسلم - في أخبار الدنيا

هذا القول فيما طريقه البلاغ، وأما ما ليس سبيله من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام، ولا أخبار المعاد، ولا تضاف إلى وحي، بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه ـ فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقع

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى · الصفحة ٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىص ٢٩٨