تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبقيت حالتان أخريان بين هذين:

إحداهما ـ أن يصدق بقلبه ثم يخترم ـ قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه، فاختلف فيه، فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به، ورآه بعضهم مؤمناً مستوجباً للجنة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلم يذكر سوى ما في القلب.

وهذا مؤمن بقلبه، غير عاص ولا مفرط بترك غيره.

وهذا هو الصحيح في هذا الوجه.

الثانية: أن يصدق بقلبه ويطول مهله، وعلم ما يلزمه من الشهادة، فلم ينطق بها جملة ولا استشهد في عمره ولا مرة، فهذا اختلف فيه أيضاً، فقيل: هو مؤمن، لأنه مصدق، والشهادة من جملة الأعمال، فهو عاص بتركها غير مخلد في النار. وقيل: ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللسان، إذ الشهادة إنشاء عقد، والتزام ايمان، وهي مرتبطة مع العقد، ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها.

وهذا هو الصحيح.

وهذا نبذ يفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما، وفي الزيادة فيهما والنقصان، وهل التجزي ممتنع على مجرد التصديق لا يصح فيه جملة، وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل، وقد يعرض فيه لاختلاف صفاته و تباين حالاته، من قوة يقين، وتصميم اعتقاد، ووضوح معرفة، ودوام حالة، وحضور قلب.

و في بسط هذا خروج عن غرض التأليف، وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله.

الفصل الثاني

في وجوب طاعته - صلى الله عليه وسلم -

وأما وجوب طاعته، فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته، لأن ذلك مما أتى به. ... *قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ) (الأنفال: 20)

وقال: (قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) (آل عمران: 32).

وقال: (وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (آل عمران: 132)

وقال: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) (النور: 54)

وقال: (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) (النساء: 80)

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المصفى من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىص ٢١٤