عنده فينبغي أن لا يقضي الشافعي المقتدى به وفيه نظر .

ومنها قولهم في الصداق أن قيمة النصف غير نصف القيمة هذا معروف .

ولكنه قال قول الشافعي وغيره أن الزوج في مسائل التشطير يغرمها نصف القيمة لا قيمة النصف مشكل وكانوا بدمشق لا يساعدونني على استشكاله حتى رأيته لإمام الحرمين وذلك لأن القيمة خلف لما تلف وإنما يستحق نصف الصداق فليغرمها قيمة النصف لا نصف القيمة .

ومنها : أنه ذكر أن الشيخ صدر الدين لما قدم من مصر قال : لقد سألني ابن دقيق العيد عن مسألة أسهرته ليلتين وصورتها : رجل قال لزوجته : إن ظننت بي كذا فأنت طالق فظنت به ذلك قالوا أتطلق ومعلوم أن الظنى لا ينتج قطيعاً فكيف انتج هنا القطعي .

قال العلامة فخر الدين كنت يومئذ صبياً فقلت : ليس هذا من ذلك فإن المعنى إن حصل لك الظن بكذا فأنت طالق والحصول قطعي فينتج قطعياً فقال صدر الدين بهذا أجبته .

ومنها قولهم : إذا ادعي على امرأة في حبالة رجل أنها زوجته فقالت طلقتني تجعل زوجته ويحلف أنه لم يطلق .

رأى في هذه المسألة ما يراه شيخنا قاضي القضاة شرف الدين بن البارزي .

وهو أن المراد بذلك امرأة مبهمة الحال .

ومنها : إنما انعقد السلم بجميع ألفاظ البيع ولم ينعقد البيع بلفظ السلم لأن البيع يشمل بيع الأعيان وبيع ما في الذمة فصدق البيع عليهما صدق الحيوان على الإنسان والفرس فإن الحيوان جنى لهذين النوعين وكذلك البيع جنس لهذين النوعين بخلاف السلم فانه بيع ما في الذمة فلا يصدق على بيع العين كالنوع لا يصدق على الجنس ولذلك تسمعهم يقولون : الجنس يصدق على النوع ولا عكس .

ومنها قولهم : يسجد للسهو بنقل ركن ذكري إن أريد به أنه ترك الفاتحة مثلاً في القيام وقرأها في التشهد سهواً فهذا يطرح غير المنظوم وإن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته .

وإن أريد غير ذلك فما صورته فأجاب إن صورة المسألة أن يقرأ الفاتحة في القيام ثم يقرأها في التشهد مثلاً فوافق ذلك جوابنا فيها .