وفيها في ذي القعدة قبض الملك الظاهر على نائبه بدمشق وهو علاء الدين طيبرس الوزيري وكان قد تولى دمشق بعد مسير علاء الدين أيدكين البندقدار عنها وسبب القبض عليه أنه بلغ الملك الظاهر عنه أمور كرهها فأرسل إليه عسكراً مع عز الدين الدمياطي وغيره من الأمراء لما وصلوا إلى دمشق خرج طيبرس لتلقيهم فقبضوا عليه وقيدوه وأرسلوه إلى مصر فحبسه الملك الظاهر واستمر الحاج طيبرس في الحبس سنة وشهراً وكانت مدة ولايته بدمشق سنة وشهراً أيضاً وكان طيبرس المذكور رديء السيرة في أهل دمشق حتى نزح عنها جماعة كثيرة من ظلمه وحكم في دمشق بعد قبض طيبرس المذكور علاء الدين أيدغدي الحاج الركني ثم استناب الملك الظاهر على دمشق الأمير جمال الدين أقوش النجيبي الصالحي .
وفيها في يوم الخميس في أواخر ذي الحجة من هذه السنة أعني سنة ستين وستمائة جلس الملك الظاهر مجلساً عاماً وأحضر شخصاً كان مد قدم إلى الديار المصرية في سنة تسع وخمسين وستمائة من نسل بني العباس يسمى أحمد بعد أن أثبت نسبه وبايعه بالخلافة ولقب أحمد المذكور الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين وقد اختلف في نسبه فالذي هو مشهور بمصر عند نسابة مصر أنه أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الأمير أبي علي القبى ابن الأمير حسن ابن الراشد ابن المسترشد ابن المستظهر وقد مر نسب المستظهر مع جملة خلفاء بني العباس وأما عند الشرفاء العباسيين السلمانيين في درج نسبهم الثابت فقالوا : هو أحمد بن أبي بكر علي بن أبي بكر أحمد ابن الإمام المسترشد الفضل ابن المستظهر .
ولما أثبت الملك الظاهر نسب المذكور نزله في برج محترزاً عليه وأشرك له الدعاء في الخطبة لا غير ذلك .