الجواب كالسؤال، ويجوز الرفع على تقدير: هو أقربهما، والنصب على تقدير صِلِي أقربهما (1).

ومما يجوز فيه أربعة أوجه قوله صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إنّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَادَكُمْ صَلاَةً فَصَلُّوهَا فِيْما بَيْنَ صَلاَةِ العِشَاءِ إلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ، الْوِتْر﴾ (2). قال أبو البقاء: يجوز في الوتر الأولى أنْ تكون مفعولا به لفعل محذوف، تقديره: (صَلُّوا)، والنصب على الإغراء، أي: عليكم الوتر، والنصب على الاختصاص، أي: أعني الوتر، ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ محذوف، أي: هي الوتر، والوتر الثانية كُرِّرَت توكيدا (3).

ومما يجوز فيه خمسة أوجه حديث عائشة: ﴿اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا فَأَعْطاهُ دِرْعَاً رَهْنَا﴾ (4)، قال أبو البقاء: رهنا مصدر في موضع الحال، أي أعطاه إياه رهنا (5)، ويجوز أنْ يكون نعتا لِدرع، وأنْ يكون منصوبا على المصدر (6)، أي: رهنها رهنا، وأنْ يكون مفعولا له (7)، وأنْ يكون تمييزا (8).

ومن الأمثلة على خروج الألفاظ عن المألوف في القواعد النحوية ما جاء في حديث عائشة ﴿فَضْلُ الصَّلاةِ بِالسِّواكِ عَلَى الصَّلاةِ بِغَيْرِ سِواكٍ سَبْعِيْنَ صّلاِةً﴾ (9)، قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية، والصواب (سبعون) (10).

ومن ذلك قوله صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْئاً وَاحِداً﴾ (11). قال: هكذا في الرواية بالنصب، وهو خطأ من الراوي، والوجه الرفع على أنه خبر بنو، وليس حنا خبر غيره (12).