وتارة يرى أبو حيان أنّ ما منعه أبو حيان غير ممتنع (1)، وما أجازه غير جائز (2)، وما ذهب إليه لا ينقاس (3)، وما أطلقه يحتاج إلى تقييد (4).

وفي بعض الأحيان تراه يُضيف إلى ما قاله أبو البقاء؛ ليصحّ الرأي، ويثبت الاحتجاج (5)، ويتهمه بالخروج عن سنن المذهب البصري (6)، ومخالفة الجمهور (7)، والوهم (8).

ولولا تجنب القصد، لذكرنا لكل ذلك أمثلة، ولكننا سنقتصر على ذكر بعض الأمثلة، التي توضّح مآخذ أبي حيان على أبي البقاء:

ـ جوّز أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا﴾ (9) أنْ تكون الواو للحال، أي: ونحن نُرَدُّ (10).

وقال أبو حيان: هذا فيه ضعف أ لإضمار المبتدأ، ولأنها تكون حالا مؤكدة (11).

ـ جوّز أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ (12) أنْ يكون (بينكم)} (13) صفة لفاعل محذوف، أي لقد تقطع شيء بينكم، أو وصل (14).

وقال أبو حيان: ليس بصحيح، لأنّ الفاعل لا يُحذف (15).

ـ جوّز أبو البقاء أنْ يكون قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ (16) حالا مقدرة (17).

وقال أبو حيان: هذا القول ضعيف جدا، لأنّ المضارع الواقع حالا لا يدخل عليه واو الحال، إلاّ فيما شذّ، ولا ينبغي أنْ يحمل القرآن على الشذوذ (18).