سواء كان ذلك في الآراء الواردة في كتاب إعراب الحديث، أو في هذا الكتاب وكتبه الأخرى، ومن ذلك:

= حذف نون الرفع في الفعل المضارع:

أجاز أبو البقاء ذلك في حديثين، هما:

ـ الحديث: ﴿إنهم كانوا عِباداً يَعبدُونِي﴾ (1).

ـ والحديث: ﴿إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَا﴾ (2).

فقال في الحديث الأول: يحتمل وجهين:

أحدهما: أنْ تُشدّد النون، فتكون كقوله تعالى: ﴿أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ﴾ (3)، فتدغم النون في النون.

والثاني: أنْ تكون النون خفيفة، ... فتكون قد حذفت إحدى النونين (4).

وقال في الحديث الثاني: حذف نون الرفع لتوالي نونين (5).

ومنعَ حذف نون الرفع في الفعل المضارع في حديثين هما:

ـ الحديث: ﴿اللهمَّ إنَّ أُناساً يتبعونِي﴾ (6).

ـ والحديث: ﴿أصبحوا يعلمونا كتاب ربنا﴾ (7).

فقال في الحديث الأول: الصواب (يتبعونني)، لأنه فعل مرفوع، وإنْ روي بتشديد النون جاز، وأمَّا نون واحدة مخففة، فلا (8).

وقال في الحديث الثاني: الصواب (يعلموننا) بنونين، لا يجوز غير ذلك (9).

= تسكين واو العطف:

أجازه أبو البقاء في كتابه إعراب الحديث النبوي في الحديث: ﴿فقال عمر: أوْ إنها في كتاب الله﴾ (10)، ومنعه في كتاب إعراب القراءات الشاذة، عندما عرض لقوله تعالى: {