1:03:31: وحدثني محمد بن حاتم .. الخ الشيخ: الرواي عن الحكم هو عمرو بن قيس ابو عبد الله الكوفي الملائي ثقة ثبت متقن . اسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن ميسرة القرشي مولاهم ثقة إلا أَنَّ في روايته عن الثوري ضعيفة فلم يرو مسلم لاسباط عن الثوري وإنما روى ذلك الترمذي . محمد بن حاتم بن ميمون السمين البغدادي الصدوق ربما وهم . أعله الدارقطني بالوقف محتجاً بالاختلاف الوارد فيه على الحكم بن عتيبة . فمالك بن مغول وحمزة الزيات وعمرو بن قيس في الرويات السابقة رووه مرفوعاً كما وجدت أَنَّ زيد بن أبي أنيسة وليث بن أبي سليم وابن أبي ليلى -ولد تابعي الحديث- جميعهم رووه مرفوعاً . وتعلق الدارقطني برواية المنصور بن المعتمر وشعبة عن الحكم، وكلاهما امامان كبيران فأوقفاه على كعب بن عجرة . إلا أَنْ بعض أصحاب منصور روياه مرفوعاً وكذا بعض أصحاب شعبة. فقبيصة عن الثوري عن منصور عن الحكم به مرفوعا وسائر أصحاب الثوري أوقفوه. وجعفر الصائغ عن عبدان عن شعبة عن الحكم بالاسناد المذكور فرفعه وسائر أصحاب عبدان أوقفوه. قال الترمذي عقب رواية عمرو بن قيس في جامعه: وروى شعبة هذا الحديث عن الحكم موقوفاً ورواه عن المنصور عن الحكم فرفعه. فالذي رفعوه ثقات وهم جمع ووقع الخلاف على من أوقفه وهذا الحديث لا يقبل الرأي ، والأجور الأصل فيها التوقيف لا الرأي والاستنباط . فالصواب أنه حديث مرفوع وليس بموقوف حيث أَنْ من قال بالرفع هو من قبيل زيادة الثقات ولا سيما أنه وقع اختلاف على أصحاب منصور وشعبة .