فهذه البقول في أصلها حلال للنبي - صلى الله عليه وسلم - او لأمته ذلك أنه ورد في رواية رقم 73 من صحيح مسلم : (أنه أُوتي بقدر فيه خضرات )؛ (فيه) تعود على القدر، و(خضرات) هي البصل في ورقه وغيره، و(لها) تعود على البقلات ، و( قربوها إلى بعض أصحابه) هي من قول الرواي، و(فلما رآه) أي الصحابي، و(كره) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - أكلها . فيستفاد من ذلك أَنَّ الأصل في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الحجية وأنه ليس خاصاً به - صلى الله عليه وسلم - بل هو تشريع لأمته . قوله:(كُلْ)؛ هي فعل أمر لا تدلل على الوجوب وإنما على الإباحة؛ فالقاعدة الأصولية: أَنَّ الأمر بعد الحظر لا يُدلل على الوجوب، والأمر بعد الاستئذان لا يُدلل على الوجوب. فهل أمره - صلى الله عليه وسلم - هو لتحليل الحرامِ لأصحابه؟ لا؛ إنما امتنع عن الأكل لعلة مركبة، ففي أحاديث أخر: (فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس –وفي رواية: الإنسان-وفي رواية:بنو آدم) وفيه جواز تعليق الحكم على أكثر من علة؛ فهنا علتان: علةُ أذى الملائكة وعلة أذى المُصلّين . قوله:(فإني اناجي من لا تناجي)؛ أي أُسارر من لا تُسارر وهم الملائكة. هل يستفاد من هذا أَنَّ الملائكة أفضل من البشر ؟ لا؛ فالتفضيل في التفصيل: فجنس الملائكة خير من جنس البشر؛ لذا قال - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة في كتاب الأذكار قال الله تعالى : (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم )، أما المؤمن لوحده فهو أفضل من المَلَكِ لوحده؛ لأن المؤمن يُجاهد نفسه وهواه، اما المَلَكُ فهو مطبوعٌ على طاعة مولاه.