3 - ( ناسخ الحديث ومنسوخة ) لابن شاهين .

وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن والاسناد أولاً : فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه .

ووجوه الترجيح بلغت مائة وجه ، لكن نذكر منها :

1 - أن يكون أحد الحديثين أقوى من الحديث الآخر في الصحة .

2 - أن الحديث الناقل عن الأصل مقدم على الحديث المبقي على الأصل .

3 - أن الحديث المحرم مقدم على الحديث المبيح .

ولو فرض أننا لم نستطع أن نرجح فالحديثان متساويان في القوة .

فيقولون : إننا نتوقف عن الحكم بأي من الحديثين(15) ، لأننا نفتقد المرجح بأحدهما على الآخر.

وعبروا بعبارة التوقف تأدباً مع حديث النبي ( ؛ لأن بعض العلماء قال : يتساقط الحديثان ، وهذا فيه سوء أدب مع حديث النبي (؛ لأنها لا تسقط ، وأيضاً فالحديث قد لا يتضح ، إما التوفيق أو الترجيح للذي نظر فيه ، فيتضح الأمر لإنسان آخر ، فيكون الحديث في حقيقة الأمر لم يسقط ، ولكنه لم يتبين له الوجه الصحيح لهذا الحديث .

4 - النافي مقدم على المثبت .

5 - القول مقدم على الفعل .

6 - المتطوق مقدم على المفهوم .

7 - الموافق لمقاصد الشريعة يقدم على غيره .

8 - تعدد القصة ، مثل حديث أبي هريرة في قصة حفظه للزكاة ومجيء الشيطان لأخذ التمر ، وأبو هريرة يمسكه ثلاث ليال ، حتى علمه آية الكرسي وفيها : أنه لا يقربك الشيطان حتى تصبح (16). وردت في بعض الطرق أنها وقعت لأبي بن كعب(17) ، ووردت أنها وقعت لأبي أيوب الأنصاري (18)، فيمكن أن يقال الأسانيد إذا صحت فهذا يحمل على أن القصة وقعت لأبي هريرة وأُبي وأبي أيوب .

( ( (

س / لماذا يرسلون الحديث ؟ أو لماذا لا يذكرون الحديث بإسناده إلى النبي (؟