(1) - في الحمل هل له حكم أم لا؟ ومن هذه الأحكام: وجوب النفقة للحمل على الأب، وإن كانت أمه لا نفقة لها كالبائن. (المغني 11/ 405، والمحرر 2/ 116).

ومنها: وجوب نفقة الأقارب على الحمل من ماله. (الشرح الكبير والإنصاف 24/ 324).

ومنها: تملكه الميراث. (كشاف القناع 4/ 389 ونيل المآرب 2/ 34).

ومنها: ثبوت الملك له بالوصية. (شرح المنتهى 2/ 548 والمنتهى 2/ 43).

ومنها: استحقاق الحمل من الوقف، والمنصوص عن أحمد: أنه لا يستحق حتى يوضع. (الشرح الكبير مع الإنصاف 16/ 475 والمنتهى 2/ 14).

ومنها: وجوب الغرة بقتله إذا ألقته حياً. (المغني 12/ 62 والمنتهى 2/ 431).

ومنها: ورود العقد على الحامل، كالبيع، والهبة، والوصية والإصداق. إن قلنا: للحمل حكم فهو داخل في العقد، ويأخذ قسطاً من العوض، وإن قلنا: لا حكم له لم يأخذ قسطاً، وكان بعد وضعه حكمه حكم النماء المنفصل. (انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 11/ 307).

(2) - انظر: فصل الفوائد/الفائدة السابعة.

(3) - في المخطوط: «لمالك» والتصحيح من الأصل.

(4) - انظر: فصل الفوائد/الفائدة الثانية عشر.

(5) - في المخطوط: «وعلى ملك» والتصحيح من الأصل.