(1) - فإنه يرجع بالزكاة، وهل يرجع بالزيادة المنفصلة، قال ابن رجب: الأظهر: أنه

لا يرجع.

والوجه الثاني: يرجع اختاره القاضي. (قواعد ابن رجب ص168).

والمذهب: أنه لا يرجع بالزكاة. انظر: ص (المغني 4/ 83).

(2) - فالمذهب: أنه يرجع به البائع.

وعن الإمام أحمد: يكون للمشتري. (انظر: فصل الفوائد/الفائدة الرابعة).

(3) - وهو المذهب كما في شرح المنتهى 2/ 192.

فالنماء للمشتري.

(4) - الرواية الأولى: المذهب: أنه يرد كالكسب، فيكون للمشتري.

والرواية الثانية: أنها ترد. (المقنع، والشرح الكبير والإنصاف 11/ 380).

(5) - بالثمن هل يتبعه النماء المنفصل؟ روايتان:

فالمذهب: أنها للبائع.

وعن الإمام أحمد: أنها للمفلس، وهي اختيار القاضي وأبي الخطاب. (المغني 6/ 550، والمقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 282).

(6) - إذا جاء مالكها، وقد نمت نماءً منفصلاً.

فالمذهب: أنها قبل الحول لمالكها، وبعده لواجدها.

والوجه الثاني: أن الزيادة لمالك اللقطة، اختاره ابن أبي موسى. (المبدع 5/ 286، والإنصاف مع الشرح الكبير 16/ 254).

(7) - وقد زاد زيادة متصلة.

فالمذهب: أن الزيادة للابن.

ويحتمل أنها للأب ذكره القاضي كالرد بالعيب. (المحرر 1/ 375،

والمبدع 5/ 378).