(1) - الذي يلزم العامل في باب المساقاة: كل ما فيه صلاح الثمرة: من حرث، وسقي، وتقطيع أغصان رديئة، وتلقيح، وتشميس، ونحو ذلك.

والذي يلزم المالك: كل ما فيه صلاح الأصل: كسد الحائط، وحفر البئر، وآلات إخراج الماء، ونحو ذلك.

فالمذهب: أنه إذا شُرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز وفسد الشرط، إلا في الجذاذ فعليهما، إلا إذا شرطه المالك على العامل.

وعن الإمام أحمد: الصحة. (الإنصاف مع الشرح الكبير 14/ 213، والروض المربع مع حاشية العنقري 2/ 287).

قال ابن رجب في القواعد ص135: «ويتخرج صحة هذه الشروط أيضاً من الشروط في النكاح وغيرها، وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين.

(2) - فالمذهب: صحة هذا الشرط.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: عدم صحته. (مسائل ابن منصور 375، 273، والكافي 2/ 117، ومعونة أولي النهى 4/ 294).

(3) - في المخطوط: «شروط» بدل: «شرط» والتعديل من الأصل.

(4) - الملاح: هو صاحب السفينة. (المطلع ص105).

(5) - المكاري: من يكري دابته، ونحوها. (انظر: المطلع ص264).

(6) - والحجَّام: صانع الحجامة، وهي معروفة. (المطلع ص276).

(7) - والقصَّار: في المطلع ص265: «قال الجوهري: هو الذي يدق الثياب.

قلت: وهو في عرف بلادنا: الذي يبيض الثياب بالغسل والطبخ، ونحوهما».