وشراء الوصي لليتيم من ماله (1)، والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها (2)، وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملاً يملك الاستئجار عليه، ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا (3)؟ والموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو (4)، والمأذون له أن يتصدَّق بمال إذا كان من أهل الصدقة (5)، وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه (6)، والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعاً للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص (7).
ومنها: لو وصَّى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه، نص عليه (8)، ويكمل عتقه من باقي الوصية.
القاعدة الحادية والسبعون
فيما يجوز له الأكل منه من أموال الناس بغير إذن مستحقها، وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير، ومملوك للغير.
(1) - أي من مال الوصي، حكمه حكم شراء الوكيل من نفسه، وتقدم.
(2) - وهذا هو المذهب.
وذكر ابن أبي موسى: أنه إن أذن له في التوكيل، فوكيل غيره، فزوَّجه صح.
وأما من له ولاية بالشرع كالولي والحاكم، فله أن يزوج نفسه. (الإنصاف مع الشرح الكبير 20/ 208).
(3) - المذهب: ليس له أخذ الأجرة على عمل يملك الاستئجار عليه إذا عمله.
والوجه الثاني: له ذلك. (معونة أولي النهى 4/ 706).
(4) - نص عليه الإمام أحمد. (مسائل أحمد لأبي داود ص213).
(5) - المذهب: عدم الجواز.
وذكر في المغني احتمالين:
أحدهما: الجواز مطلقاً.
والثاني: الرجوع إلى القرائن. (المغني 7/ 233، والمحرر 1/ 323).
(6) - لم يدخل فيهم بمطلق العقد.
(7) - وهذا هو المذهب.
وخرج القاضي: جواز الأكل له منها إذا كان فقيراً .... وأفتى به الشيخ تقي الدين في الغاصب الفقير إذا تاب. (انظر: مجموع الفتاوى 30/ 327، والفروع 4/ 69، والإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 296).
(8) - وهو المذهب (المقنع ص171).