(1) - في المخطوط: «ويجوز»، والمثبت الموافق لما في الأصل. (قواعد ابن رجب ص 89، والاختيارت الفقهية ص193).

(2) - في المخطوط: «وعلى المشهور» والمثبت الموافق للأصل بحذف الواو.

(3) - فالمذهب: ينفذ عتق الراهن للعبد المرهون مع الحرمة، وعليه قيمته مكانه تكون رهناً؛ لأن العتق مبني على السراية والتغليب.

وعن الإمام أحمد: لا ينفذ عتق المعسر؛ لأنه يبطل به حق غيره.

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: لا يصح عتق الراهن مطلقاً (انظر: الكافي 2/ 143، والإنصاف 5/ 154).

قال ابن رجب في القواعد ص (90): «وكذلك ينبغي أن يكون عتق المفلس المحجور عليه إذا نفذناه؛ لأن غرماءه قطعوا تصرفه فيه بالحجر، وتملكوا المال».

(4) - في الأصل: «خيار البائع المشترط في العقد».

(5) - أي للمشتري.

(6) - انظر: المصادر الآتية.

(7) - في الأصل: «بالعتق ولا غيره». أي بعتق العبد المشترى في مجلس الخيار.

(8) - فالمذهب: عدم الجواز. وعن الإمام أحمد: جوازه. (الإنصاف مع الشرح 11/ 276، وكشاف القناع 3/ 201).

(9) - (6) - ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.

(11) - فالمذهب: أنه إذا تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بالشفعة بوقف، أو صدقة، أو هبة سقطت الشفعة.

وعن الإمام أحمد: عدم سقوط الشفعة. (الشرح الكبير مع الإنصاف 15/ 449).