(1) - كشاف القناع 2/ 277.

(2) - المحضة: هي التي قبضت لنفع مالكها فقط، كالوديعة.

وغير المحضة: هي التي قبضت لنفع القابض، أو لنفع القابض والمالك، فالأول كالعارية، والثاني كمال المضاربة، والله أعلم.

(3) - ومن صور هذه المسألة: إذا تعدى في الوديعة ـ بأن فعل ما لا يجوز له، كاستعمالها، ونحوه ـ بطلت، ولم يجز الإمساك، ووجب الرد على الفور، فلا تعود أمانة إلا بعقد جديد، هذا المذهب.

وذكر ابن الزاغوني: أنه إذا زال التعدي، وعاد إلى الحفظ لم تبطل. (الشرح الكبير مع الإنصاف 16/ 37).

ومنها: الوكيل إذا تعدى ـ كأن لبس الثوب الذي وكل في بيعه ـ.

فالمذهب: أن وكالته لا تنفسخ، فتصح تصرفاته المأذون له فيها، لكن أمانته تزول، ويصير ضامناً حتى مع عدم التعدي والتفريط.

والوجه الآخر: أن وكالته تبطل، فلا يصح تصرفه أيضاً. (المحرر 1/ 349، وكشاف القناع 3/ 469).

ومنها: الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما.

فالمذهب: يصير ضامناً، ويصح تصرفه لبقاء الإذن، ويرد المال وربحه، ولا شيء له من الربح.

وعن الإمام أحمد: له أجرة مثله.

وقيل: له أجرة مثله ما لم يحط بالربح.

وقال شيخ الإسلام: إنه ـ أي الربح ـ بينهما على ظاهر المذهب. (الشرح الكبير مع الإنصاف 14/ 50، 100، وكشاف القناع 3/ 508).

(4) - الفاسد في باب العبادات: عدم الإجزاء، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر الشرعي، وفي باب المعاملات: عدم ترتب الأثر المقصود من العقد. (روضة الناظر 1/ 165، وشرح الكوكب المنير 1/ 467).