* القسم الثالث: أن تحصل في يده بغير فعله، كمن مات موروثه وعنده وديعة، أو شركة، أو مضاربة، فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك (1).
فصل
وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك، فثلاثة أقسام:
* أحدها: ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه، كالعارية، فهو مضمون (2).
* القسم الثاني: ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع، فهو
أمين محض، وكذا الوصي، والوكيل بغير جعل (3).
* القسم الثالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان:
أحدهما: ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السوم، فالأول كالمقبوض بعقد فاسد وهو مضمون في المذهب (4)، وكذا المقبوض على وجه السوم (5).
(1) - مسائل أحمد لابن هانئ 2/ 49، والمبدع 4/ 257.
(2) - ينظر: المبدع 5/ 144، ومنار السبيل 1/ 431.
(3) - ينظر: المبدع 5/ 242، والروض مع حاشية العنقري 2/ 422، ومنار السبيل 1/ 396، 450.
(4) - فالمذهب: أنه مضمون. (كشاف القناع 3/ 352، دليل الطالب مع منار السبيل 1/ 312).
ونقل ابن مشيش وحرب عن أحمد: ما يدل على أنه غير مضمون. (قواعد ابن رجب ص (59)).
(5) - المقبوض على وجه السوم له ثلاث صور على المذهب:
الأولى: أن يساومه، ويقطع ثمنه، بأن يسوم هذا الثوب بعشرين درهماً، ويأخذه ليريه أهله مثلاً إن رضوه وإلا ردَّه، فمضمون على المذهب مطلقاً فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعد.
الصورة الثانية: أن يساومه بدون قطع للثمن، فلم يتفق البائع والمشتري على ثمن محدد، فالمذهب: أنه مضمون كما تقدم.
وعن الإمام أحمد: عدم ضمان المقبوض على وجه السوم.
الصورة الثالثة: أن يأخذ السلعة بلا مساومة، ولا قطع ثمن، فالمذهب: عدم الضمان، إلا مع التعدي، أو التفريط. (ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 36، ومعونة أولي النهى 4/ 395 ونيل المآرب 1/ 140).