(1) - فقال القاضي: لا كناية إلا في الطلاق، وسائر العقود لا كناية فيها.

وقال أبو الخطاب: تدخل الكنايات سائر العقود، سوى النكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه، وكلام كثير من الأصحاب عليه. (انظر: المغني مع الشرح الكبير 4/ 3).

(2) - منها: لو أجره عيناً بلفظ البيع، فإن أضافه إلى العين لم يصح.

وإن أضافه إلى المنفعة، فوجهان:

الأول: يصح، اختاره ابن عبدوس، وشيخ الإسلام.

والثاني: لا يصح. (الإنصاف مع الشرح 14/ 264).

ومنها: الرجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها لم يصح، وإلا فوجهان:

الأول: تحصل الرجعة بذلك، أومأ إليه الإمام أحمد، واختاره ابن حامد.

والثاني: لا تحصل الرجعة بذلك، اختاره القاضي. (الإنصاف مع الشرح 23/ 81، ومنار السبيل 2/ 256).

(3) - فالمذهب: يشترط أن يكون النكاح، بلفظ الإنكاح أو التزويج. (الإقناع 3/ 315).

(4) - منها: الإعارة، فلو أعاره شيئاً، ثم زال ملكه عنه، ثم عاد لم تعد الإعارة.

ومنها: الوصية تبطل بإزالة الملك، ولا تعود بعوده (ينظر نيل المآرب 2/ 16).

(5) - منها: إذا رهن عيناً، ثم زال ملكه عنها بغير اختياره ـ كما لو سبا الكفار العبد المرهون، ثم استنقذ منهم ـ فالرهن باق بحاله.

ومنها: عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثم عادت، فإنه لا ينقطع الحول ـ كما إذا تخمَّر العصير إذا كان عروض تجارة ثم تخلل ـ ذكره ابن عقيل وغيره. (قواعد ابن رجب ص (50)).