(1) - ومن صور ذلك: إذا دخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فصلى معهم سقطت التحية. (انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 4/ 153).

ومنها: إذا صلى عقيب الطواف مكتوبة، فالمذهب: إجزاء المكتوبة عن ركعتي الطواف. وعن الإمام أحمد: عدم الإجزاء، اختارها أبو بكر. (الشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 122).

ومنها: إذا اجتمع عقيقة وأضحية.

قال الإمام أحمد في رواية حنبل: أرجو أن تجزي الأضحية عن العقيقة.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: عدم الإجزاء. (الشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 437).

(2) - ومن صور هذه القاعدة: إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد دخول وقت الصلاة وقبل التمكن من الفعل، فعليه القضاء على المذهب.

وقال ابن بطة وابن أبي موسى: لا قضاء عليه. (التمهيد لأبي الخطاب 1/ 240، والمغني 2/ 47، وشرح العمدة 2/ 228، والاختيارات ص34).

=ومنها: إذا تلف نصاب الزكاة قبل التمكن من الأداء، فعليه أداء زكاته على المشهور، إلا المعشرات إذا تلفت بآفة سماوية.

وخرج الشيرازي وغيره: وجهاً بالسقوط مطلقاً. (المغني 4/ 144، والذيل على طبقات الحنابلة 1/ 72، والإنصاف 3/ 40، و408).

ومنها: إذا بلغ الصبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت حائض لزمهم القضاء على المذهب.

والرواية الثانية: لا يلزم الكافر والصبي القضاء، بل يلزمهم الإمساك. (الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 359، وكشاف القناع 3/ 309).

وأما قضاء العبادات فيعتبر له إمكان الأداء على المذهب، فمن أفطر لعذر ومات قبل زواله لا شيء عليه. (كشاف القناع 3/ 334).