98 ... من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد الآخر ... 115
99 ... ما تدعو الحاجة إليه إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله وجب بذله مجاناً ... 115
100 ... الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب، فيه خلاف ... 116
101 ... من خير بين أمرين وأمكنه الإتيان بنصفيهما ... 117
102 ... من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل إلى آخره ... 117 ... من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل فرقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ... 118
103 ... الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض ... 118
104 ... الرضى بالمجهول هل هو نص معتبر ... 119
105 ... في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات ... 120
106 ... ينزل المجهول منزلة المعدوم إذا يئس منه، أوشق اعتباره ... 123
107 ... تمليك المعدوم، أو الإباحة له نوعان ... 124
108 ... ما جهل وقوعه مترتباً أو كان مقارناً فما حكمه؟
109 ... المنع من واحد مبهم وأعيان الآخرة ... 125
110 ... من ثبت له أحد أمرين ... 126
111 ... إذا كان الواجب أحد شيئين ... 128
112 ... إذا اجتمع للمضطر محرمات ... 128
113 ... إذا وجدنا جملة ذات أعداد موضوعة ... 128
114 ... إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة؟ ... 131
115 ... الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعداً ... 131
116 ... من استند تملكه لسبب مستقر ... 133
117 ... كل عقد معلق يختلف باختلاف حاله ... 134
118 ... تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إلى آخرها ... 135
119 ... إذا وجدنا لفظاً عاماً قد خص بعض أفراده ... 136
120 ... يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة في مسائل ... 138
121 ... في تخصيص العموم بالعرف ... 139
122 ... يخص العموم بالعادة ... 140
123 ... يخص العموم بالشرع ... 141
124 ... هل يخص بسببه الخاص؟ ... 141
125 ... النية تعمم الخاص وتخصص العام ... 144
126 ... الصور التي لا تقصد من العموم عادة ... 146
127 ... إذا استند الإتلاف إلى مباشرة أو سبب ... 147
128 ... اختلاف حال المضمون بين الجناية والسراية ... 148
129 ... إذا تغير حال المرمي إلى آخره ... 150
130 ... المسكن والخادم المحتاج إليه ليس بمال يمنع إلى آخر ... 150
131 ... القدرة على اكتساب المال بالبضع ... 151