64 ... من توقف نفوذ تصرفه، أو سقوط الضمان، أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به، ثم تبين أن الإذن كان موجوداً هل يكون كتصرف المأذون؟ فيه وجهان ... 64

65 ... من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه يملكه، وفيها الخلاف أيضاً ... 65

66 ... لو تصرف مستنداً إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود فهو نوعان ... 65 ... أحدهما: أن يكون الاستناد إلى ما ظنه صحيحاً أيضاً، فالتصرف صحيح ... والثاني: أن لا يكون ما ظنه مستنداً صحيحاً فينبني على الخلاف السابق

67 ... من استحق الرجوع بعين، أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة، أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق عليه الرجوع ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان ... 66

68 ... إيقاع العبادات، أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟ وهي نوعان ذكرهما ... 67

69 ... العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازماً ثابتاً في الذمة، فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه، وإما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد بمجرد الإذن، فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه، ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية ... 68

70 ... الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله، أو متعلقه عاماً فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف باختلاف القرائن؟ في المذهب خلاف ... 69

71 ... فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها، وهي أنواع ... 71

72 ... اشتراط النفقة والكسوة يقع على وجهين معاوضة، وغير معاوضة ... 74

73 ... اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين مقابل بعوض وغيره ثم ذكرهما ... 75

74 ... فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط، وهو نوعان ذكرهما ... 76

75 ... فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان إلخ ... 77