الثالثة: المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟ إذا استفاد مالاً زكوياً من جنس النصاب في أثناء حوله، فإنه يفرد، وبحول (1) عندنا، ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد، أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطه، أو يفرده بالزكاة كما أفراده بالحول؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصاباً، أو دون نصاب ولا يغير (2) فرض النصاب، أما إن كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه (3).
الوجه الثاني: أنه يزكى زكاة خلطة.
الثالث: أنه يضم إلى النصاب فيزكى زكاة ضم (4).
(1) - في المخطوط: «ويحول»، والمثبت الموافق للأصل.
(2) - في المخطوط: «يعتبر» والمثبت الموافق للأصل ط: دار ابن عفان.
(3) - (الانتصار 3/ 214، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 353، والمحرر 1/ 218).
(4) - وعلى هذا فهل الزيادة كنصاب منفرد، أم الكل نصاب واحد؟ على وجهين:
الأول: أنها كنصاب منفرد، وهذا قول أبي الخطاب، والمجد.
الثاني: أن الجميع نصاب واحد، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وابن قدامة، وهو الأظهر. (المصادر السابقة).
إذا تقرر هذا فالمستفاد لا يخلو من أربعة أقسام:
=الأول: أن يكون نصاباً مغيراً للفرض، مثل أن يملك أربعين شاة، ثم إحدى وثمانين بعدها، ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية، فوجهان:
أحدهما: فيها شاة، وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.
الثاني: فيها شاة واحدة، وأربعون جزءاً من أصل مائة وأحد وعشرين جزءاً من شاة، وهو وجه الخلطة.
الثاني: أن تكون الزيادة نصاباً لا يغير القرض كمن ملك أربعين شاة، ثم أربعين بعدها، ففي الأولى إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية فثلاثة أوجه:
الأول: أنه لا شيء فيها، وهو وجه الضم.
الثاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.
الثالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.
الثالث: أن تكون الزيادة لا تبلغ نصاباً، ولا تغير الفرض كمن ملك أربعين من الغنم، ثم ملك بعدها عشرين، ففي الأولى إذا تم حولها شاة، وإذا تم حول الثانية، ففيه وجهان: الأول: لا شيء فيها، وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد.
الثاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.
الرابع: أن لا تبلغ الزيادة نصاباً وتغير الفرض، كمن ملك ثلاثين من البقر، ثم عشراً بعدها، فإذا تم حول الأولى ففيها تبيع، فإذا تم حول الزيادة ففيها ربع مسنة. (الكافي 1/ 299، والمحرر 1/ 217 وقواعد ابن رجب ص (375)).