(1) - إذا اجتمع اثنان بين نهر مباح، واحتاج كل منهما إلى السقي، ولم يمكن قسمة الماء بينهما أقرع. (المبدع 5/ 362).

(2) - وتساويا في الصفات فيقرع بينهما.

والوجه الثاني: تقسم بينهما.

(3) - إذا التقط اثنان طفلاً، وتساويا في الصفات، فيقرع بينهما.

(4) - المنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب: أنه يعطى أدناهم.

وقال الخرقي: يعطي واحداً منهم بالقرعة. (مختصر الخرقي مع المغني 6/ 150، والكافي 2/ 505، والإنصاف 7/ 256).

(5) - فالمذهب: أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال أولا، فيرث كل واحد منهما وقال القاضى: لا يمتنع القول بالقرعة.

(6) - فتعين بالقرعة، نص عليه أحمد، والبواقي الميراث.

(الهداية 2/ 39، والمغني 8/ 436، وشرح الزركشي 5/ 437، والإنصاف 9/ 142).

(7) - يقرع بينهم إذا تشاحوا كالأخوين الشقيقين.

(8) - وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يميز الزوج بالقرعة، فمن خرجت له فهي زوجته، ولا يحتاج إلى تجديد عقد، ولا يحتاج الآخر إلى طلاق.

والرواية الثانية: يفسخ النكاحان جميعاً، ثم تتزوج من شاءت منهما.