منها: لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابساً لا رطباً على الصحيح.
وعنه: يضمنها بمثلها رطباً (1).
ومنها: لو أتلف الأضحية، أو الهدي، قبل يوم النحر، فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر (2).
القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة
ما زال من الأعيان، ثم عاد بأصل الخلقة، أو بوضع آدمي هل يحكم على العايد بحكم الأول، أو لا؟ فيه خلاف يطرد في مسائل:
منها: لو قلع سنه، أو قطع أذنه، ثم أعادها في الحال، فثبت والتحم، فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت (3).
ومنها: لو قلع ظفر آدمي، أو سنه، أو شعره، ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه وبصره، ثم عاد بحاله، فلا ضمان بحال في المذهب (4).
ومنها: نبات الحرم وأغصانه (5)، وانهدام الكنيسة (6).
(1) - الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 550.
(2) - إذا أتلف الأضحية صاحبها، فالمذهب: أنه يضمنها بقيمتها يوم التلف.
والقول الثاني: أن عليه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف.
والقول الثالث: أن عليه أكثر القيمتين من التلف إلى النحر. (الإنصاف مع الشرح الكبير 9/ 392).
ويلتحق بهذه القاعدة: ما إذا أكل المضحي، أو المهدي مما منع من أكله، فإنه يضمنه بمثله لحماً.
(3) - مطالب أولي النهي 1/ 365، وانظر: شرح العمدة 1/ 133.
(4) - كشاف القناع 6/ 51.
(5) - إذا قطع نبات الحرم أو قلع غصناً من شجرة، ثم عاد سقط الضمان، لكن إن حصل نقص ضمن النقص. (الإقناع 1/ 607 ط: هجر).
والمذهب: أنهم لا يمكنون. (الإقناع 2/ 140).
ومن صور هذه القاعدة: لوصى له بدار فانهدمت، فأعادها، فالمشهور من المذهب: بطلان الوصية بزوال الاسم، ولا يعود بعود البناء؛ لأنه غير الأول. (الشرح الكبير مع الإنصاف 17/ 267).
(6) - الكنيسة التي تقر في دار الإسلام، فهل يمكنون من إعادتها إذا انهدمت؟
المذهب: أنهم لا يمكنون.
والرواية الثانية: أنهم يمكنون. (الإنصاف مع الشرح الكبير 10/ 460).