(1) - ولا ضمان على المذهب؛ لأن رميهما كان مأموراً به.

ومن المسائل المترتبة على القاعدة: لو رمى الحلال من الحل صيداً في الحرم فقتله، فعليه ضمانه. (الكافي 1/ 424).

(2) - ومن المسائل المخرجة على هذه القاعدة:

الزكاة، فإذا كان له دار، أو خادم يحتاج إليه، أو مركب، وهو فقير، فله الأخذ من الزكاة. (مسائل أحمد لأبي داود ص81، والإقناع 1/ 468).

ومنها: الحج، والتكفير بالمال، فإذا كان له مسكن، أو مركب، فلا يباع لكي يحج، أو يكفر بالمال. (العمدة ص39 الإقناع 1/ 542).

ومنها: المفلس لا يباع المسكن إلا أن يكون فيه فضل، فيباع الفضل، ويترك له بقدر الحاجة، وأما الخادم المحتاج إليه، فلا يباع. (مسائل أحمد لعبد الله ص296، والكافي 2/ 174).

(3) - فلا تمنع المرأة من أخذ الزكاة، ولو مع قدرتها على النكاح.

(4) - فلا تجبر المرأة على النكاح؛ لكي توفي دينها من مهرها.

(5) - فلا تجبر على النكاح، لتحصيل المهر، فتنفق على الأقارب.

(6) - كما يأتي في المسائل المخرجة على القاعدة.

(7) - الوجه الأول: له ذلك، قاله القاضي وابن عقيل.

الوجه الثاني: لا يجوز، وبه جزم المجد.

قال ابن رجب: وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على التكسب.

قال المرداوي: «الصحيح من المذهب الإجبار». (قواعد ابن رجب ص296 والإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 245).