(1) - وفي الضمان وجهان:

الأول: أنه على المُكْرِه، لكن للمستحق مطالبة المتلف، ويرجع به على المكره.

والثاني: عليهما جميعاً. (الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 298).

(2) - المذهب: أنه لا يضمن؛ لأنه ليس بإتلاف.

وعند أبي الخطاب وابن عقيل: الضمان مطلقاً؛ لأنه افتدى ضرره.

وعند ابن الزاغوني: إن كره على التسليم بالتهديد، فعليه الضمان ولا إثم، وإن ناله العذاب، فلا إثم ولا ضمان. (قواعد ابن رجب ص286).

ومن صور القسم الثاني أيضاً: لو دل محرم حلالاً، فالضمان على المحرم. (الكافي 1/ 409).

(3) - وخص بعض الأصحاب القصاص: بالمكره. (المبدع 8/ 257)

(4) - والمذهب: أن القاتل يقتل، ويحبس الممسك حتى يموت. (المبدع 8/ 259).

ومن صور هذا القسم: لو دلَّ المودع لصاً على الوديعة فسرقها، فالضمان عليهما.

ومنها أيضاً: لو دلَّ محرم محرماً على صيد فقتله، فالجزاء بينهما. (الكافي 1/ 409).

(5) - كما في المسائل المخرجة.

(6) - انظر: (المغني 11/ 471، والشرح الكبير مع الإنصاف 25/ 86، وانظر ص145).